إسطنبول – أصدرت محكمة تركية أمرا بالإفراج عن ثلاثة صحافيين واستمرار حبس ثلاثة آخرين يخضعون للمحاكمة على ذمة اتهامات بكشف أسرار الدولة في تغطيتهم لخبر مقتل ضابطين من المخابرات التركية في ليبيا. ويواجه المتهمون في القضية وعددهم ثمانية، منهم ستة رهن الاحتجاز منذ أوائل مارس انتظارا للمحاكمة، تهما “بنشر معلومات تتعلق بأمن الدولة ويجب أن تبقى سرية” و”بكشف معلومات حول أنشطة الاستخبارات”. وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن المتهمين الستة الذين سجِنوا أوائل مارس، يواجهون عقوبة السجن من تسع إلى عشرين سنة. وخلال جلسة الأربعاء، دفع المتهمون ببراءتهم. وقالت الصحافية هوليا كيلينش كاتبة التقرير “أنا لم أقم بكشف هوية (عضو الاستخبارات) ولا اسم عائلته، ولا أسماء أعضاء آخرين في أجهزة الاستخبارات التركية”، مضيفة “كلّ ما قمت به، هو أداء عملي الصحافي”. وتدخلت تركيا في ليبيا بإرسال جنودها ومرتزقة لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي الخطوة التي أثارت استنكارا عربيا ودوليا واسعا، وأجهضت محاولات الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لحل الصراع الدائر في البلاد. كما تسببت بموجة جدل كبيرة في تركيا، وانتقادات سياسية وشعبية بسبب إقحام الجنود في حروب لا تعني تركيا وازدياد أعداد القتلى، وهو الأمر الذي جعل السلطات تتعامل بحذر مع التغطيات الصحافية التي تتناول هذا الموضوع، وشنت حملة ضد وسائل الإعلام والصحافيين الذين تحدثوا عن القضية. وتتركز التهم الموجهة للصحافيين السبعة في القضية على مقالات وكتابات على وسائل التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن تركيا لها “العديد من الشهداء” في ليبيا. والمتهم الثامن هو موظف في بلدية أكهيسار بغرب تركيا، ووجهت إليه تهمة تقديم صور خاصة بجنازة أحد ضابطيْ المخابرات القتيلين للصحافيين. وقال المحامي جلال أولجن إن المحكمة قضت الأربعاء بالإفراج عن المتهمين باريش ترك أوغلو من موقع تلفزيون أودا.تي.في، وفرحات جيليك وآيدن قيصر من صحيفة يني ياسام. غير أنه تم إبقاء ثلاثة زملاء لهم، بينهم باريش بهليفان مدير تحرير أودا.تي.في، قيد الاحتجاز طوال مدة المحاكمة التي أرجئت حتى التاسع من سبتمبر. وكتبت ميلينا بيوم وهي من مؤيدي منظمة العفو الدولية في تركيا على تويتر “من المحبط للغاية وغير المفهوم عدم الإفراج عن الستة جميعهم”. وتجمّع العشرات من الأشخاص، بينهم سياسيّون معارضون، أمام مقر المحكمة قبل بدء الجلسة، دعما للمتهمين، وهتفوا “لن يتم إسكات الصحافة الحرة!”، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عدة. وقالت لجنة حماية الصحافيين إن على تركيا أن توقف محاكمتها للصحافيين وأن تضمن حماية أكثر من اثني عشر متهما أمام المحكمة في الأيام القادمة من فايروس كوفيد – 19. وقال غولنوزا سعيد، منسق برنامج أوروبا وآسيا الوسطى، لجنة حماية الصحافيين، “إن العدد الهائل من المحاكمات التي تستهدف الصحافيين الأتراك يظهر ازدراء السلطات وعداءها تجاه وسائل الإعلام”. وأضاف “إن هذا الوضع غير مقبول أكثر خلال وباء الفايروس التاجي”. وقال سعيد “يجب على السلطات التركية التوقف عن محاكمة الصحافيين بسبب تقاريرهم”.. وأضاف “إذا لم يسقطوا التهم الموجهة لهم ضد الصحافة، فيجب عليهم على الأقل ضمان حضور الصحافيين بأمان”. وتتهم منظمات غير حكومية السلطات التركية باستمرار بأنّها تعتدي على حرية الصحافة، من خلال توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام. وتحتلّ تركيا المرتبة 154 من أصل 180 في تصنيف لحرية الصحافة تنشره “مراسلون بلا حدود”. ShareWhatsAppTwitterFacebook