ك - مراجعة وتقييم الدعم الحكومي،ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. ل - مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها. م - تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية. ن - تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة. رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني: 1 - الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربع مئة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (13.35) بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (42.78) بالمئة بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35) بالمئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.74) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى (6.10) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى (5.60) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى (3.86) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (3.23) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى (2.55) بالمئة. // يتبع // 17:25 ت م تغريد