ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية ( صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من (49.9) تسعة وأربعين ملياراً وتسع مئة مليون ريال. ثالثاً: الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية: تم إعداد الميزانية وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014 الذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية. وقد تم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه. اُعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م) في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45بالمئة عن معدلها عام 2014م ، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة. وبناء على التوجيهات السامية الكريمة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فسيتم العمل على ما يلي: أ - لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات) ، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف. ب - مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438(2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية. // يتبع // 17:25 ت م تغريد