كشف عدد من التجار لـ«الأيام» عن وجود تحركات بين عدد من التجار تهدف إلى التنسيق وتبادل الدعم من أجل ضمان زيادة مقاعد رجال الأعمال في المجلس النيابي بما يضمن التعبير الحقيقي عن التجار بكافة شرائحهم. وانتقد رجال الأعمال في تصريحات لـ«الأيام» غياب أي دور لغرفة تجارة وصناعة البحرين في تبنّي أي من المرشحين التجار ودعمهم وتقديم كافّة أوجه الدعم المعنوي لهم. وطالب التجار بدور أكبر للغرفة في الانتخابات النيابية بما يضمن وصول تكتّل تجاري قوي يعمل على تلبية تطلعات وطموحات تطوير القطاع الاقتصادي وزيادة مساهمته في التنمية والتعافي القادم. وأشاروا إلى وجود تواصل فيما بينهم من اجل التنسيق والتحالف لخلق كتلة تمثل الجانب الاقتصادي بقوة في قبة البرلمان. وأكد النائب السابق ورجل الأعمال والمرشح الحالي د. حسن بوخماس أن الظروف العالمية والإقليمية الراهنة التي تتسم بزيادة التحديات الاقتصادية التي تؤثر بالسلب على الجوانب المعيشية من جهة وتصاعد الشراكات التنموية بين القطاع العام ومؤسساته ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى يفرض تعزيز التمثيل البرلماني للتجار والاقتصاديين في السلطة التشريعية والفصل التشريعي القادم، داعيًا إلى التفكير والنقاش المجتمعي والسياسي من أجل اتخاذ إجراء تشريعي يحدد (كوتا) للاقتصاديين في مجلس النواب البحريني في الفصول التشريعية القادمة. وأضاف أن الوظائف الأساسية للنواب تتمثل في سن القوانين والرقابة والتمثيل، معتبرًا أن شريحة التجار والاقتصاديين هم الأكثر دراية وفهما لتطورات ومتغيرات تلك الظروف خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأكد بوخماس أن التجار بحكم عملهم وخبراتهم سواء الاقتصادية والبرلمانية لديهم اطلاع واسع بتحديات السوق واحتياجات المواطن البحريني، كما أنهم قادرون على تقديم برامج ونماذج واقعية وفاعلة فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني في ضوء تلك التحديات والاحتياجات. وتابع بالقول: إن وصول نسبة من التجار والاقتصاديين وتنفيذهم لتلك البرامج سوف يسهم في تعزيز الإصلاح الاقتصادي باعتبارهم الأنسب فيما يتعلق بتحديد وتنفيذ أولويات الإصلاح من جهة ولكونهم جسر بين القطاع الخاص والمجتمع وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى، حتى مع الإقرار بأن السلطة التنفيذية هي التي تتخذ وتنفذ السياسة الاقتصادية. وأضاف أن الحكومة هي التي تصيغ وتقدم مشروعات القوانين ذات الصلة بالإصلاح الاقتصادي، ومع وجود النواب الاقتصاديين تزيد قدرة البرلمان على تطوير هذه المشروعات والرقابة على تنفيذها وفق أولويات واحتياجات العمل التنموي والسوق والمجتمع البحريني. وأكد بوخماس أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي مؤسسة عريقة وتعتبر أول غرفة تجارية في المنطقة، وتبذل ما في وسعها لكي تكون قادرة على تلبية تطلعات وطموحات قطاعات الأعمال البحرينية وتعزيز دورها في تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، وليس لها دور في دعم أعضائها الذين يخوضون السباق الانتخابي ولكننا نأمل أن تنفذ مستقبلاً برامج بالتعاون مع معهد التنمية السياسية تعمل على زيادة كفاءة المرشحين من أعضاء الغرفة. كما اعتبر أن أية مبادرات من المرشحين التجار والاقتصاديين سواء على مستوى التنسيق الانتخابي أو تشكيل كتلة انتخابية او برلمانية هو أمر طبيعي وتوجد بوادر مشجعة على ذلك.. شريف: لابدّ من كتلة للاقتصاديين ووافقه الرأي المرشح ورجل الأعمال عثمان شريف الذي شدد على ضرورة تنوع الاختصاصات بمجلس النواب على ان تتواجد كتلة للاقتصادين داخل المجلس خاصة وان الكم الاكبر من المشاريع بقوانين وغيرها من المواضيع التي تعتمد اعتماد كلي على الموارد المالية والميزانيات الختامية وكلها تتطلب اقتصاديين واصحاب خبرة في التعامل معها. وتابع قائلاً: «هناك أهمية كبيرة لتواجد التجار في المجلس القادم كونهم اكاديمين ومختصين في إدارة الأعمال والبنوك وغيرها ولديهم الخبرة والإلمام الكامل بالأمور المالية التي هي أساس المشاريع ونجاحها وأن خلو المجالس السابقة من تكتلات التجار وغياب التنسيق هو ما أسهم في تراجعها. وعن دور الغرفة في دعم أعضائها المرشحين من التجار أفاد شريف قائلاً: الغرفة دورها سلبي في االفصول السابقة وأن غياب التنسيق بين الغرفة والتجار المرشحين هو غياب واضح للعيان، وكانت هناك مجموعه من التجار بادروا بأنفسهم بدعم وتشجيع المرشحين المستقلين والمهتمين بالشأن الاقتصادي نظرًا لأهمية تواجدهم في المجلس. ودعا شريف إلى أهمية وجود دور للغرفة في الانتخابات سواء عبر تهيئة مجموعه من المترشحين ممن لهم اهتمامات في الجانب الاقتصادي والتجاري وتشجيعهم على التواجد في المجلس القادم من أجل إثرائه سواء بالنقاش الجاد وتعديل بعض القوانين وإضافة آخر كالقوانين التجارية الاقتصادية التي من شأنها ان تصب في مصلحة الاقتصاد ومن ثم الارتقاء بالناتج المحلي الذي سينعكس على الوطن والمواطن معًا. المعرفي: أين دور الغرفة؟ ومن جانبه أشار المرشح ورجل الأعمال أحمد معرفي إلى أهمية وصول التجار الى قبة البرلمان خاصة مع الأوضاع الراهنية وما يمر به البلد والمجتمع من ظروف اقتصادية غير عادية من أجل أن يسهموا في تعزيز الموقف الاقتصادي عبر برامج ومشاريع تسرع من وتيرة التعافي الاقتصادي في الفترة المقبلة، حيث لن يتحقق ذلك إلا بوجود كوادر متمرسة في البرلمان المقبل. كما أكد على أهمية ومدى ارتباط السياسة بالاقتصاد من أجل تكوين مجتمع راقٍ الذي ستسهم الكتلة المتخصصة به في الدورة القادمة خاصة وأن التاجر يعلم تمامًا كيف يجذب التاجر الآخر وكيف ينشط الاقتصاد ويجذب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال سواء الداخلي أو الخارجي منها الأمر الذي سيخدم والوطن والمواطن معًا. وعن دور الغرفة في دعم المرشحين التجار من أعضائها فهو دور غائب وهذا ليس انتقاصًا أو هضمًا لدورها إنما غيابها نابع من عدم اختصاصها في هذا الجانب، حيث إن قوانينها ولوائحها الداخلية لا تسمح بأن يكون لها دور في الانتخابات وإلا أصبح دورًا مخالفًا للقوانين والأنظمة ولكن هذا لا يمنع أن من يجد نفسه من الأعضاء قادرًا على الترشح بحكم خبرته الاقتصادية التقدم لتمثيل الشعب في المجلس وتحويل رؤيتة الاقتصادية الى واقع ملموس. وفي سياق متصل أكد المرشح المعرفي على وجود دراسة جدية وتواصل ولقاءات جانبية لخلق تحركات للتنسيق بين التجار الذين أعلنوا عزمهم الترشح للانتخابات بهدف التحالف تبادل الدعم وأنه يتبنى هذا الموضوع شخصيًا لتحقيقه والإعلان عنه في القريب العاجل لخدمة المشروع الإصلاحي والفكر التجاري والوطني المشترك لخدمة الوطن والمواطن لذلك لن نتوانى حتى في دعم أي مستقل له نفس الفكر والخبرة والتوجهات الاقتصادية.