ينتظر أن يشهد العام المقبل والسنوات القليلة المقبلة فتح المزيد من فرص العمل في قطاع السياحة مع التوسع الذي يشهده هذا القطاع وخاصة في نمو الفنادق، وزيادة الغرف الفندقية التي ستصل إلى أكثر من 300 ألف غرفة خلال خمس سنوات، وستوفر ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل، وتشير أرقام رسمية من الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن نسبة السعوديين في بعض الفنادق حاليا تبلغ 30-40 %. وقال عبدالرحمن الصانع نائب رئيس اللجنة الفنادق والوحدات السكنية بالغرفة التجارية بالرياض "إن تقدير السعوديين العاملين حالياً في قطاع الفنادق بالمملكة يصل إلى 30% فقط، وأكثرهم يعملون في الاستقبال والأمن والأعمال الإدارية الداخلية لكل فندق أو إدارة فندقية، مؤكداً حاجة السوق إلى شباب سعودي مؤهل للعمل في الفنادق، وأهم المهارات التي يحتاجون اللغة الإنجليزية المتخصصة في الفندقة، والتي يحتاجها الموظف لإسكان النزيل، وإنها إجراءات دخول وخروج ساكن الفندق من خلال الأنظمة التقنية المعمول بها في كل فنادق العالم، وهي متشابهة إلى حداً كبير. وأوضح في هذا الصدد أن الجامعات السعودية المتوفر بها كليات للسياحية تحتاج لضرورة مراجعة مخرجاتها، وخاصة في جوانب تكثيف جرعات اللغة الإنجليزية في السنوات الأولى للدراسة، والتركيز على اللغة المتخصصة للفندقة، وكذلك التشديد على نشر ثقافة الانضباط والاهتمام بالعمل بجدية كبيرة، وهذا يحتاجه القطاع الخاص بشكل عام، وفي الفنادق بشكل خاص، الموظف يتعامل مع سكان على مدار 24 ساعة، ويحتاج في أوقات ساعات عمله المحددة للتركيز والعمل بروح الفريق الواحد مع زملائه بالفندق، وهناك نماذج جيدة للشباب السعودي الجاد، نأمل أن تكون هي الأساس، وتثبت وجودها ونراها في كل مجالات العمل وليس الفنادق فقط. ونوه الصانع في ختام حديثه الى جهود الدولة في السعودة ودعم صندوق الموارد البشرية بتحمل 50% من رواتب الكثير من فئات الموظفين في القطاع الخاص، ومع ذلك نحن نحتاج من الدولة لدراسة ومتابعة حالات التسرب المنتشرة في الفنادق وغيرها، فالبعض يذهب لوظيفة حكومية براتب اقل من القطاع الخاص، وهو سيجد الفرصة للترقي وزيادة رواتبه في هذا القطاع اذا ما واصل الجدية والعمل والمثابرة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والأثار دشنا أمس الأول رسمياً بمدينة الرياض الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والآثار، بافتتاح كلية لورييت للسياحة والفندقة، ولها قدرة استيعاب ما يقرب من 2000 طالب في 48 فصلا دراسيا، و3 معامل اللغة الإنجليزية، و5 مختبرات حاسوب. بالإضافة لوجود فندق، ونادي رياضي، إضافة لعدد من المطاعم للتدريب العملي.