كشف سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن أن المشاريع الخضراء الجاري تنفيذها في دولة الإمارات، توفر أكثر من 160 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 سنوات مقبلة، الأمر الذي سيؤمن تدفق فوائد النمو الأخضر، وتعزيز العلاقة بين التنمية المستدامة والسعادة، وفقاً لتقرير حالة الاقتصاد الأخضر لعام 2016. جاء ذلك خلال حفل نظمته الهيئة أمس، بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتكريم الجهات والدوائر التي ساهمت في إنجاز ورعاية تقرير حالة الاقتصاد الأخضر لعام 2016، وذلك في فندق رافلز دبي. وتم إطلاق التقرير خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ 2015 في باريس، حيث يسلط الضوء على التزام دولة الإمارات وإنجازات إمارة دبي في مجال تطوير وتطبيق الاتفاقيات الخضراء في مختلف القطاعات، لتشجيع التحول الأخضر وخفض انبعاثات الكربون وتحفيز اعتماد الاقتصاد المرن والمرتبط بشكل وثيق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ 2015، كما يشير إلى الجهود التي تم بذلها لتشجيع وتمكين مختلف القطاعات من المشاركة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر. حضر الحفل فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بوزارة الطاقة، وأحمد بن بيات نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة، وأحمد المحيربي أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وأحمد الشعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، ومروان عبدالعزيز المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم، ومحمد عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وعبيد سالم عبيد الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام بالبلدية، وكبار مسؤولي المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون. ووجه الطاير في كلمته، الشكر والتقدير للمساهمين في التقرير، وثمَّن جهودهم المتواصلة في دفع مسيرة تحول دولة الإمارات إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مساهماتهم القيمة في تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016، الذي تم إطلاقه خلال انعقاد فعاليات القمة العالمية للمناخ 2015 في باريس، والذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أخضر للأجيال القادمة، كما يعتبر التقرير المنتج المعرفي الأول الذي تم إصداره ليضم أفضل الممارسات، التي تسهم في المشاركة المعرفية لما فيه صالح البشرية جمعاء، من خلال تناوله للمبادرات التي تشجع الابتكار والسياسات التي تسعى من خلالها دولة الإمارات إلى أن تصبح نموذجا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يعني تحقيق النمو دون إلحاق الضرر بالثروة الطبيعية والبيئة، من خلال الالتزام بإنتاج 24% من إجمالي الطاقة عبر مصادر نظيفة بحلول العام 2021. استراتيجية دبي وقال: لقد قدمت دولة الإمارات مساهمتها الوطنية المحددة في خفض الانبعاثات العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس، جنباً إلى جنب مع الدول المشاركة للتأكيد على التزامها بمكافحة آثار التغير المناخي، من خلال زيادة نسب الطاقة المتجددة، واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 16% بحلول العام 2020. وأضاف: جاء إطلاق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة ومساراتها المتعددة إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 و 25% بحلول عام 2030 و 75% بحلول عام 2050. تمويل الانتقال وأشار إلى أن عملية تمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض في انبعاثات الكربون تتطلب تطبيقاً محكماً ودقيقاً للسياسات الحكومية. وفي ختام الحفل، قام سعيد الطاير ووليد سلمان بتكريم الجهات المساهمة في التقرير والرعاة، وشملت كلا من وزارة الطاقة، المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بلدية دبي، دبي القابضة، موانئ دبي العالمية، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، هيئة الصحة في دبي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤسسة سقيا الإمارات، مجمع دبي للعلوم، مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، أكوا باور، شركة أنجي، باجيرو، وكومينز-الشرق الأوسط.