قال جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، إن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد. وأكد نجم في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه. وأشار إلى أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية. وقال إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط. ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية. وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات. وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد ترأس، الثلاثاء الماضي، اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك في ضوء ممارسته عمله المعتاد. وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023. أكد جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه. وقال نجم في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحًا أنه وفقًا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط. وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبًا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقًا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عامًا في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية. وتولى طارق عامر مهامه محافظًا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس المصري قرارًا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو حزيران. وبلغ المعروض النقدي 6.61 تريليون جنيه مصري أو ما يعادل 349 مليار دولار ارتفاعًا من 5.35 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي. قال البنك المركزي المصري الأحد 31 يوليو تموز، إن تحويلات العاملين المصريين بالخارج بلغت 2.4 مليار دولار في شهر مايو أيار 2022 مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه عام 2021. أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، اليوم السبت، على أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.   وكان البنك المركزي اتخذ إجراء في مارس الماضي لتصحيح قيمة العملة لدعم تنافسيتها وتشجيع الصادرات  بتخفيضها 17%  أمام الدولار لتصل إلى 18 جنيه من مستويات 15 جنيه،  ثم واصلت هبوطها حتي تجاوزت مستويات 19 جنيه.   وسجلت اسعار الدولار وفقا لتعاملات البنك المركزي ارتفاعات بقيمة 19 قرشا خلال اسبوعين الماضيين لتصل إلى 19.0 جنيه للشراء و19.19 للبيع. واشار طارق عامر محافظ البنك المركزي إلى ان حركة تصحيح العملة ساعدت على زيادة التدفقات النقد الأجنبي على الاقتصاد بنسبة 30%