أكد تقرير صادر عن البنك المركزى انخفاض واردات مصر من الدول العربية، لتصل إلى نحو 2.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ2.8 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من العام المالى الماضى 2015 – 2016 والمنتهى في ديسمبر 2015، بانخفاض قدره نحو 400 مليون دولار. وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التي دعمت أرصدة الاحتياطي الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدى السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.