أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة الاقتصاد ومركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما بشأن الإشراف على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام من وإلى الدولة، بما ينسجم مع «إجراء كيمبرلي» للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي للدولة. وقال بيان صادر أمس «تأتي المذكرة ضمن الجهود المشتركة بين الوزارة ومركز دبي للسلع المتعددة لضمان التنفيذ الأمثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وماس النزاعات. وهو الإجراء الذي بموجبه تمنح شهادات رسمية على عدم ارتباط الماس الخام المستورد بالنزاعات أو الحروب وذلك لضمان استمرار التجارة المشروعة في الماس». وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مبادرة «عملية كيمبرلي» الدولية خلال عام 2016 بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية وهند اليوحه مدير ادارة السياسات التجارية ومريم الهاشمي مدير مكتب عملية كيمبرلي وعدد من مديري الادارات والمسؤولين من كلا الجانبين. ويمثل مركز دبي للسلع المتعددة نقطة دخول وخروج فيما يتعلق باستيراد وتصدير الماس الخام من وإلى الدولة، بالإضافة إلى تأسيس مكتب (كيمبرلي الإمارات) ضمن مركز دبي للسلع المتعددة. وبموجب مذكرة التفاهم يقوم المركز، بتكليف من الوزارة، بإصدار شهادة إجراء كيمبرلي بما يتفق مع الضوابط والشروط المنصوص عليها بموجب القانون الاتحادي، وبما ينسجم مع النظام الدولي. فيما تعمل الوزارة على إعداد ووضع القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ إجراء كيمبرلي وبما يتلاءم مع التطورات الوطنية والدولية في هذا المجال. ... المزيد