وقّعت وزارة الاقتصاد ومركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما بشأن الإشراف على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام من وإلى الدولة، بما ينسجم مع إجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي للدولة. وتأتي المذكرة ضمن الجهود المشتركة بين الوزارة والمركز، لضمان التنفيذ الأمثل لـإجراء كيمبرلي، وهو الإجراء الذي تُمنح بموجبه شهادات رسمية على عدم ارتباط الماس الخام المستورد بالنزاعات أو الحروب، وذلك لضمان استمرار التجارة المشروعة في الماس. وبموجب مذكرة التفاهم، يُصدر المركز، بتكليف من وزارة الاقتصاد، شهادة إجراء كيمبرلي بما يتفق مع الضوابط والشروط المنصوص عليها بموجب القانون الاتحادي، وبما ينسجم مع النظام الدولي، فيما تعمل الوزارة على إعداد ووضع القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ إجراء كيمبرلي وبما يتلاءم مع التطورات الوطنية والدولية في هذا المجال. كما نصت المذكرة على تشكيل اللجنة المشتركة لإجراءات كيمبرلي لمتابعة الآليات والإجراءات الواردة في المذكرة، وتخطيط وتقديم برامج جديدة. وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن الوزارة، ومن خلال هذه المذكرة، تعمل على تعزيز روابط التعاون والتنسيق مع مركز دبي للسلع المتعددة ومكتب (عملية كيمبرلي) داخل الدولة، ما يضمن التنفيذ الأمثل للإجراءات الدولية الخاصة برقابة وتنظيم تجارة الألماس، وضمان أن جميع شحنات الماس الخام التي تمر عبر الإمارات مشروعة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للسلع المتعددة ورئيس مبادرة عملية كيمبرلي الدولية خلال عام 2016، أحمد بن سليم، إن ترؤس الدولة لـعملية كيمبرلي هو امتداد طبيعي للإمكانات الفريدة التي تتمتع بها الإمارات، كما أنه يشكل انعكاساً لالتزام الدولة بتسهيل التجارة العالمية مع الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.