القضاء العراقي يقطع الطريق على الصدر لإقحامه في الأزمة السياسية بغداد  – قطع القضاء العراقي الطريق أمام محاولات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إقحامه في الأزمة السياسية بعد أن رفض دعوته إلى حل البرلمان. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حلَّ مجلس النواب في البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا. وأوضح المجلس في بيان أنه “ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 – 8 – 2022 الخاص بحل مجلس النواب” وأضاف “ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005”. ودعا مجلس القضاء “الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”. وأضاف أن “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل”.‏