تراهن أوساط سياسية عراقية على توافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لحلحلة الأزمة السياسية في العراق في ظل الاستعصاء الراهن داخل البيت الشيعي. وتقول الأوساط إن توصل الحزبين الكرديين لاتفاق بشأن رئاسة الجمهورية من شأنه أن يمهد الطريق نحو التوصل إلى تسوية بين الفرقاء، مستدركة بالقول إن المباحثات بين الطرفين ما تزال في مرحلتها الأولى وبالتالي من الصعب التكهن بمآلاتها، لاسيما وأنها لا ترتبط فقط بالمنصب الرئاسي بل تطال قضايا خلافية أخرى بينها الانتخابات التشريعية في الإقليم وملفي النفط والغاز، والمخصصات المالية. وفتحت زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى محافظة السليمانية الشهر الماضي الباب لترميم البيت الكردي الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة المتفجرة في العراق منذ نحو ثمانية أشهر. مسعود حيدر: الشعب العراقي غاضب، وقد ينفجر الشارع في أي لحظة وأعلن بارزاني خلال تلك الزيارة التي شملت لقاءات مع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، وعدد من القيادات السياسية المؤثرة في المشهد الكردي، عن التوصل إلى أرضية مشتركة مع الاتحاد لتذليل الخلافات بينهما. واستتبع تلك الزيارة لقاء بين وفدي المكتب السياسي لكل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وبحضور رئيس الإقليم ورئيس الاتحاد الوطني، الأمر الذي عزّز الآمال بإمكانية الوصول إلى حل وسط، يخدم الإقليم والعراق عموما. ويشكل عدم التوافق بين الأكراد على رئاسة الجمهورية أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الانسداد الحالي، حيث رشح الحزب الديمقراطي وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد للمنصب في المقابل رشح الاتحاد الوطني الرئيس برهم صالح إلى ولاية ثانية. وكان الحزب الديمقراطي بدعمه لريبير وقبله للمرشح هوشيار زيباري، قد انقلب على اتفاق ضمني مع الاتحاد الوطني يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الأخير. وترى الأوساط السياسية أن أي توافق بين الحزبين الكرديين يفرض بالضرورة تراجع الحزب الديمقراطي عن موقفه من صعود مرشح له لرئاسة الجمهورية، خلاف ذلك فإنه من غير المتوقع أن يحصل أي تقارب حقيقي. ولم تخل تصريحات الحزب الديمقراطي في الأيام الأخيرة من تضارب ففيما تتحدث قيادات عن أن الحزب ليس مهتما كثيرا برئاسة الجمهورية، تقول قيادات أخرى إن الحزب ما يزال على موقفه لجهة دعمه مرشحه. وتشير الأوساط إلى أن هذه المواقف المتناقضة هي محاولة للضغط على الاتحاد لتقديم تنازلات في باقي الملفات الخلافية. الاتفاق على رئيس للجمهورية يعد ممرا إلزاميا لتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة في العراق ويعد الاتفاق على رئيس للجمهورية ممرا إلزاميا لتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة في العراق. وحذر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي مسعود حيدر الثلاثاء من انفجار الشارع العراقي في ظل عجز القوى السياسية عن الاتفاق على تشكيل الحكومة. وقال حيدر في تصريحات صحافية “صناديق الاقتراع لا تُحترم في العراق، وفي الوقت نفسه الشعب العراقي غاضب جدا، وقد ينفجر الشارع في أي لحظة”. واقتحم متظاهرون الثلاثاء مبنى البرلمان العراقي، وتمكنوا من الوصول إلى مكتب رئيس المجلس محمد الحلبوسي للمطالبة بالحصول على فرص التعيين بالتعليم في البلاد. وتزامن اقتحام المتظاهرين مع جلسة نيابية لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.