توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر العام المقبل 70.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 44.6 مليار ريال (12.3 مليار دولار) للعام الجاري، بزيادة قدرها 57.6 بالمائة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي اليوم (الأحد). وقدر الصندوق أن تسجل قطر شبه استقرار في نفقاتها خلال العام 2023 لتبلغ 235.4 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال قطري تقريبا) مقابل نفقات قيمتها 236 مليار ريال في العام الحالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (قنا). ويأتي ذلك لكون موازنة الدولة للعام 2022 ارتكزت على تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط عند مستوى 55 دولارا، وبنفقات تبلغ نحو 204 مليارات ريال وإيرادات بحوالي 196 مليارا مع عجز قدره 8.3 مليار ريال. وتوقعت مؤشرات الصندوق أن تحقق قطر زيادة في إيراداتها العام المقبل بحوالي 9.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 306.3 مليار ريال، قياسا إلى 280 مليار ريال في العام الحالي. وعزا الصندوق ذلك إلى ارتفاع المداخيل المتأتية من عوائد استثمار الشركات العامة لتبلغ 121.4 مليار ريال العام المقبل مقابل 82.3 مليار ريال في عام 2022، فيما يتوقع أن تبلغ المداخيل المتأتية من النفط حوالي 54 مليار ريال، ومداخيل الغاز الطبيعي المسال حوالي 73.3 مليار ريال. وكان فائض الميزانية العامة للدولة قد سجل 13.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من نمو إيرادات القطاع النفطي، طبقا لبيانات وزارة المالية القطرية.