أبوظبي ـ مباشر: توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق الموازنة الأولية لحكومة الإمارات فائضاً مالياً يبلغ 5.7 بالمائة من الناتج المحلي في العام الجاري، على أن يستمر هذا الفائض حتى عام 2028. وبحسب تقرير "الراصد المالي" أكتوبر 2023، من المتوقع أن يستمر التخفيض وفقاً للآتي: 5 بالمائة في عام 2024 و4.5 بالمائة في عام 2025 و4.3 بالمائة في عام 2026 و4 بالمائة في عام 2027 و3.6 بالمائة في عام 2028. وتوقع الصندوق، أن تشكل الإيرادات العامة 31.9 بالمائة من الناتج المحلي خلال العام الجاري، وأن تحافظ على مستوى مرتفع في 2024 عند 31.1 بالمائة و30.6 بالمائة في 2025 و30.3 بالمائة في 2026 و30 بالمائة في 2027 و29.6 بالمائة في 2028. وبحسب التقرير، من الممكن أن يشكل الإنفاق الحكومي 26.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، على أن يستمر بالقرب من هذه النسبة عن 26.7 بالمائة في 2024 و2025 و2026، لتنخفض هذه النسبة في عام 2027 إلى 26.6 بالمائة وإلى 26.5 بالمائة في عام 2028. كما توقع الصندوق أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي العام، إلى 29.4 بالمائة من الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة مع 31.1 بالمائة في 2022. على أن يستمر انخفاض هذه النسبة إلى 28.7 بالمائة في العام المقبل، وإلى 28.3 بالمائة في 2025 و27.8 بالمائة في 2026 و27.4 بالمائة في 2027 و26.9 بالمائة في 2028. وتوقع صندوق النقد الدولي خلال أبريل الماضي، أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً يبلغ 5 بالمائةمن الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البوصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: إنفوجرافيك.. كيف تطورت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية منذ بداية 2022؟ فيديوجرافيك.. 5 دول عربية بين أفضل 25 وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بالعالم