اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي «الاشتراكي» مانويل فالس، أن خطر اليمين المتطرف ما زال قائماً في فرنسا، على رغم خسارة حزب «الجبهة الوطنية»، الجولة الثانية للانتخابات الإقليمية الفرنسية، الأحد الماضي. وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن حزب «الجبهة الوطنية» الذي ترأسه مارين لوبان، لم يحقق أي فوز ضمن الجولة الثانية من الانتخابات الأسبوع الماضي، على رغم تقدمه في ست مناطق من أصل 13، في الجولة الأولى التي أجريت في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وقال مانويل فالس أن «خطر الجبهة الوطنية لم ينتهِ، ولا تزال نتائج الجولة الأولى من الانتخابات حاضرة ولا نستطيع نسيانها، وليس هناك ما يدفعنا إلى الاحتفال». وأوضح فالس أن «من الضروري الاستماع إلى آراء الشعب الفرنسي، والتحرك نحو ذلك بسرعة وفي شكل حاسم»، مضيفاً: «مثل هذه الإجراءات يقع على عاتق الحكومة الفرنسية». وتعتبر النتيجة تمكين جزئي من جانب يسار الوسط «الاشتراكي» الحاكم الذي انسحب اثنين من مرشحيه سامحاً بذلك لليمين الوسط «الجمهوري» الذي يتزعمه نيكولا ساركوزي، بضمان الفوز في هذه المرحلة. وأعربت لوبان عن أملها بالفوز في انتخابات فرنسا الرئاسية لعام 2017، على رغم خسارة حزبها الجولة الثانية من الانتخابات الحالية. وأكدت أن استراتيجية التصويت التي اتبعها الحزبان المعارضان لـ «الجبهة الوطنية» في عملية التصويت، كانت وراء تراجع حزبها. وشهدت الانتخابات إقبالاً متزايداً على التصويت من جانب الناخبين المعتدلين، بنسبة تراوحت بين 50 و59 في المئة، خصوصاً بعد تقدم حزب «الجبهة الوطنية» في الجولة الأولى من الانتخابات. وأشاد فالس بجهود الناخبين في الجولة الثانية، التي حالت دون انتصار «الجبهة الوطنية»، مضيفاً: «هذا الانتصار يدل على قيم الأخوة والحس السليم والتضامن». وأشارت صحيفة «تايمز» البريطانية إلى أن الحزب اليميني المتطرف، ما زال يحقق أكبر عدد من الأصوات على الصعيد الوطني. واستفادت الأحزاب اليمينية الأوروبية، خصوصاً حزب «الجبهة الوطنية» من الهجمات الأخيرة على باريس التي راح ضحيتها 130 شخصاً، إضافة إلى مؤشرات البطالة المرتفعة وتعثر الاقتصاد. وأكدت نتائج هذه الدورة، على نجاح اليسار واليمين في دعوة الناخبين لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي أظهر قدرته على تحقيق اختراق بارز قبل 16 شهراً من الانتخابات الرئاسية في عام 2017. وتشهد «الجبهة الوطنية» نموأ فعلياً لشعبيتها، وهي تراهن على خمول القوى الجمهورية واحتمال عودة هذه القوى إلى ممارساتها التقليدية غير المتصلة بالواقع، والمشاكل الأساسية للفرنسيين من بطالة وتدهور اقتصادي وأمني بواقع آخر.