رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، على الرغم من وضعه الصحي الصعب. وقال المتحدث باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، إن محكمة عوفر العسكرية رفضت طلب الاستئناف الذي قدمته محامية عواودة للإفراج عنه. وجاء رفض المحكمة الإسرائيلية الإفراج عن عواودة، بعد يوم من تأكيد مسؤول أمني إسرائيلي، أن تل أبيب لن تفرج عنه، وأن ذلك غير مطروح على جدول الأعمال. وعواودة هو الأسير الذي اشترطت حركة «الجهاد الإسلامي» الإفراج عنه إلى جانب القيادي في الحركة بسام السعدي، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وقالت «الجهاد»، إنها حصلت على تعهد من مصر بالإفراج عنهما، لكن المسؤولين الإسرائيليين نفوا ذلك وقالوا، إنهم سيسهلون لأي طرف الاطمئنان على وضعهما الصحي وليس الإفراج عنهما. ويخوض عواودة المنتمي لحركة «الجهاد»، المعتقل منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021، إضراباً عن الطعام منذ 156 يوماً، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري. و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه. وخاض عواودة تجربة مريرة مع إسرائيل عندما علق إضرابه الشهر الماضي بعد 111 يوماً، لمدة أسبوع، في أعقاب اتفاق بإطلاق سراحه تراجع عنه المسؤولون الإسرائيليون وجددوا اعتقاله إدارياً لمدة 4 أشهر، فعاد لإضرابه. وكانت حركة «الجهاد الإسلامي» قد هددت باستئناف القتال إذا لم تفرج إسرائيل عن عواودة والسعدي، لكن في تل أبيب قالوا، إنهم لم يتعهدوا بذلك أبداً. ومع ضغوط مصرية متواصلة، سمحت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، الخميس، لمحامية عواودة بزيارته بشكل عاجل، برفقة طبيب مختص، لمعاينته وإعداد تقرير طبي، قدم للمحكمة، الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يشفع له بالإفراج. وكانت زوجة عواودة قد زارته السبت، لأول مرة منذ خوضه الإضراب عن الطعام، وقالت، إنها شاهدت هيكلاً عظمياً وملامح وجه مختفية. ويرقد عواودة في مستشفى إسرائيلي بعد تدهور طرأ على صحته الخميس الماضي.