وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأحد برئاسة القاضي محسن بن طالب على إنشاء عدد من نيابات الاستئناف والابتدائية، ومن أبرزها إنشاء نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات. وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” يوم الأحد إن المجلس وافق في اجتماعه برئاسة القاضي محسن بن طالب على “إنشاء نيابة استئناف شمال محافظة عدن ونيابة استئناف جنوب عدن، وكذلك إنشاء النيابة المناوبة ونيابة الصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات، ونيابة الآثار الابتدائية، بالإضافة إلى نيابة الضرائب والجمارك والأراضي الابتدائية”. يذكر أنه لا يوجد في القانون اليمني نص خاص يتعلق بالنشر الإلكتروني، وكانت هناك نيابة ومحكمة وحيدتان تتعلقان بمسائل الصحافة والمطبوعات ومقرهما في صنعاء، ولم تنشأ محكمة بالخصوص في عدن منذ نقل العاصمة إليها. وظهرت العشرات من المواقع الإلكترونية الإخبارية اليمنية التي حاولت مواكبة تطور الوضع في البلاد، بيد أن أداءها أصبح موضع جدل في الوسط الصحافي في اليمن. وتلجأ بعض هذه المواقع إلى بث أخبار الشائعات والإثارة لاستقطاب متصفّحين، ويغلب على معظم تلك المواقع الدعاية السياسية لطرف على حساب آخر. ويرى مراقبون في أداء كثير من هذه المواقع الإخبارية عبئا على واقع الصحافة المحلية لافتقارها إلى أخلاقيات المهنة وخصائص الصحافة الإلكترونية. استبيان كشف أن وسائل الإعلام تعمل على بث خطاب العنف والكراهية وتأجيج الصراع في اليمن بنسبة 96.7 بالمئة من جانب آخر، أثارت قرارات المجلس تساؤل الصحافيين حول الجدوى من إنشاء نيابة معنية بالنشر الإلكتروني، وانقسموا إلى فريقين بين مؤيد ومعارض للفكرة. ونقلت وسائل إعلامية محلية عن الصحافي ياسر اليافعي أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات في عدن خطوة ممتازة لإيقاف حالة الفوضى الإعلامية والإلكترونية التي تعيشها عدن، والأهم إيقاف الابتزاز الإعلامي والإلكتروني بهدف تحقيق مكاسب رخيصة من قبل البعض. وأضاف “ضبط الإعلام مهم في معركة توحيد الجهود وتطبيع الحياة ومحاربة الإرهاب، للأسف البعض لديه أنشطة إرهابية تحت اسم الصحافة والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض استخدم مواقع إخبارية لدعم الإرهاب ومحاولة حرف الأنظار عن جرائم الإرهابيين بعدن”. وتابع اليافعي “يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية لمواجهة هذه النوعية من الإرهاب وإيقافها عند حدها (…) وأعتقد أن السلطات الأمنية تملك أدلة كافية لإدانة هذه المواقع والصحافيين وعليها تجهيز المحاضر وتقديمها للنيابة المتخصصة (…) زمن العبث يجب أن يتوقف”. من جانبه قال الصحافي ماجد الداعري إن “مجلس القضاء الأعلى الجديد يباشر عمله بإقرار يقضي بإنشاء نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات بعدن، ما يعني أن عينه علينا نحن الصحافيين”. ورأى المحامي مياس الأعجم أن قرار إنشاء نيابة الصحافة “أفضل قرار سمعته، لأننا هرمنا وتعبنا من صحافيي واتساب والمواقع الإلكترونية الذين ظهروا لنا مؤخرا، بل أن إقرارها سوف يحد من النشرات العشوائية التي تحمل في طياتها تشهيرا وإساءة وسبّا، حيث أن النيابة سوف تساهم في الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وإلزامها باحترام القانون والعادات والتقاليد والآداب العامة”. ShareWhatsAppTwitterFacebook