بغداد 15 أغسطس 2022 (شينخوا) دعا الإطار التنسيقي الشيعي اليوم (الاثنين) إلى "تظاهرات جماهيرية كبرى" لم يحدد موعدها ومكانها، وذلك بعد يومين من دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إلى تظاهرة "مليونية" موحدة في ساحة التحرير وسط بغداد. وقالت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي الشيعي في بيان اليوم، "ندعوكم إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات قادرة على رفع المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن العراقي". وأضافت أن "هذه التظاهرات ليست لحزب أو تيار أو جهة فهي تظاهرات الشعب الذي يحمي الدولة من أجل أن يعيش بأمان وسلام وسيادة واستقرار ومن أجل القضاء على البطالة والحرمان والفقر". وأشارت اللجنة إلى أن "زمان ومكان التظاهرات القادمة سيتم تحديده قريبا". وتأتي هذه الدعوة بعد دعوة مماثلة من الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر السبت الماضي إلى تظاهرة "مليونية" موحدة في ساحة التحرير وسط بغداد لمؤازرة المعتصمين ودعم مطالبهم بالإصلاح. ولم يحدد الصدر موعدا للتظاهرة، لكن صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، أعلن أمس تحديد يوم السبت القادم موعدا للتظاهرة المليونية. واليوم قال العراقي في تغريدة على ((تويتر)) تضمنت إجراءات تنظيمية إن"مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير باتجاه ساحة الاحتفالات". ونقل العراقي عن الصدر قوله للمتظاهرين إن "مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله، قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا ومحاسبة الفاسدين، ويمنع منعا باتا المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان". وشدد على أن "السلطة القضائية ومقرها خط أحمر وإن طالبنا بإصلاحها"، داعيا إلى عدم التعدي على القوات الأمنية والحشد الشعبي. وشهدت العاصمة العراقية بغداد الجمعة الماضية ثلاث تظاهرات، الأولى لأتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرب مبنى البرلمان، فيما كانت الثانية للإطار التنسيقي قرب الجسر المعلق، أما الثالثة فقد نظمها التيار المدني وبعض منظمات المجتمع المدني في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتعديل الدستور. واقتحم الآلاف من أتباع الصدر في 30 يوليو الماضي مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين، للمرة الثانية واستقروا فيه لعدة أيام لكن الصدر أمرهم بالانسحاب من داخله والبقاء بمحيطه. ودعا الصدر في الثالث من أغسطس الجاري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وإصلاح العملية السياسية، مطالبا الشعب العراقي بالالتحاق بالمتظاهرين، مؤكدا أن المعتصمين لن ينسحبوا حتى تحقيق مطالبهم. لكن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق والمنضوي تحت الإطار التنسيقي رفض دعوة الصدر، ما دفع الأخير إلى مطالبة القضاء العراقي بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، بسبب انتهاء المهل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. وجرت الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي وفازت بالمركز الاول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وتحالف الصدر مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف إنقاذ وطن، لكنه فشل في تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الإطار التنسيقي للصدر وإصراره على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية.