نيويورك - أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الاثنين، عن مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في اليمن. وفي الثاني من أغسطس/آب الجاري، اتفقت الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، دعا غروندبرغ أطراف الصراع إلى "اتخاذ قرار بناء الثقة اللازمة لتجنب العودة إلى الحرب والبدء في بناء سلام دائم". ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014. وأبلغ غروندبرغ أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بأن المفاوضات تُجرى حاليا بين الأطراف المعنية بالصراع بغية "التوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعد انتهاء الهدنة الحالية".  وتابع "قبل أسبوعين اتفق الطرفان على تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين. إنني أُثني على الأطراف لاعتماد هذه الخطوة التي تسمح بأطول فترة توقف للقتال منذ بدء الحرب". وقال "إلى جانب تمديد الهدنة، التزم الطرفان بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر المقبل"، موضحا أن الاتفاق الموسع يشمل عناصر إضافية تتضمن إيجاد آلية صرف شفافة وفعالة للدفع المنتظم لرواتب الموظفين والمعاشات المدنية، وفتح طرق إضافية في محافظة تعز (جنوب غرب) ومحافظات أخرى وتسيير وجهات إضافية من وإلى مطار صنعاء الدولي (شمال)، وتوفير التدفق المنتظم للسفن المحملة بالوقود إلى موانئ الحديدة (غرب). وحذر غروندبرغ من أن "الفشل في التوصل إلى هكذا اتفاق سيؤدي إلى تجدد دورات التصعيد والعنف، وسيأتي بنتائج مدمرة على سكان اليمن". وفي ما يتعلق بفتح الطرق من وإلى تعز، أعرب عن "الأسف لعدم إحراز تقدم" في هذا الملف حتى الآن"، مؤكدا "ضرورة اتفاق الطرفين على فتح الطرق في أسرع وقت ممكن". ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز (مركز المحافظة) من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية. وأضاف غروندبرغ "نظرا لتعقيد القضايا التي يجري معالجتها وضيق الوقت الذي نواجهه، أدعو الأطراف إلي إبداء المرونة والاستجابة بشكل إيجابي إذا طلبت منهم الاجتماع للتوصل إلى اتفاق". وأكدت غادة الطاهر مضوي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "في الوقت الذي نرحب فيه بالهدنة وتمديدها، يجب أن نكون واضحين بشأن محدوديتها. العنف المستمر والخسائر المدنية في البلاد أحد هذه الحدود. الأزمة الإنسانية الكبيرة أحد هذه الحدود". وفيما أشارت أيضا إلى الحاجة لإعادة فتح الطرق، أعربت عن قلقها إزاء احتمال توقف آلية التحقق التي وضعتها الأمم المتحدة للسماح بوصول السفن التجارية، المحملة خصوصا بالغذاء، إلى الموانئ التي لا تخضع لسيطرة السلطات الحكومية "في غضون أسابيع قليلة" بسبب نقص التمويل. ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد هدنة إنسانية لمدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.