ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435 /1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات، يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه، ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم. وأكدت اللجنة خلال الجلسة العادية الخامسة المنعقدة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس أنها ستبحث قضيتهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية خلال عرضها وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف. ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ / 121 والتاريخ 2 / 7 / 1432 هـ القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. بدوره انتقد أحد الأعضاء عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، مطالباً بتطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة أو ناقصة. بعد ذلك قرر المجلس استكمال الاستماع إلى مزيد من المداخلات والملاحظات من الأعضاء على تقرير وزارة الخدمة المدنية في الجلسة التي يعقدها المجلس يوم الإثنين المقبل. وطالب مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن" بدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية. واستمع أعضاء المجلس، لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدُن" للعام المالي 1435 /1434هـ، التي تلاها المهندس مفرح الزهراني رئيس اللجنة. وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس طالب في قراره الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية. كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تبني إجراءات وسياسات لدعم مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها في الدخل والعمالة. ووافق المجلس في قراراه على دعوة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تخصيص مواقع مناطق التقنية والاستثمار في صناعة تقنية المعلومات لتهيئة فرص عمل للمواطنين والمواطنات من خلال جدول زمني محدد، وهي التوصية الإضافية المقدمة من الدكتور سلطان السلطان عضو المجلس. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه الدكتور علي الطخيس رئيس اللجنة، حيث أوصت اللجنة الرئاسة بالعمل على سرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأسيس صندوق لحماية البيئة لمعالجة الظروف الطارئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد الأعضاء توصية اللجنة بإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة، منتقداً تأخر الرئاسة في تنفيذ التوصية وعدم تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون معالجة مياه الصرف وإعادة ضخها. وأكد عضو آخر أن قرار تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية يجب أن يبنى على توصية من الرئاسة العامة للأرصاد بتولي قرار تعليق الدراسة في الأحوال الجوية السيئة، مشيراً إلى أن إدارات التعليم ليس من اختصاصها قراءة مؤشرات الطقس والتنبؤ بالأحوال الجوية. وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع السعودية والفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه اللواء طيار عبدالله السعدون رئيس اللجنة.