رفَض معلمون ومعلمات قرارَ زيادة زمن اليوم الدراسي لتقديم "ساعة النشاط"، وهو القرار الذي اعتمده وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتباراً مع مطلع العام الدراسي الجاري. وطالَبَ المعلمون والمعلمات الرافضون لهذا القرار، الوزارةَ بإيجاد حلول بديلة؛ مشيرين إلى احتمال اللجوء لرفع دعوى تظلّم من آثاره على الطالب والمعلم والأسر؛ وذلك من خلال خطابات للشورى وحقوق الإنسان ثم المقام السامي. وأطلق حساب "ملتقى المعلمين" بـ"توتير" الذي يتابعه أكثر من ربع مليون معلم ومعلمة، وسماً بعنوان ‫#نرفض_حصه_النشاط_بدون_بدايل؛ داعياً المغردين إلى المشاركة فيه. ووصف الملتقى قرارات الوزارة بـ"القاسية"؛ مشيراً إلى وجود أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة مغتربين وبعضهم يقطع 200كم يومياً. وقال الملتقى: هذه القسوة في القرارات لن تُطوّر تعليمنا أبداً، وما نشرته بعض إدارات التعليم عن جداول أوقات الدوام بعد إضافة "ساعة النشاط"؛ كَشَف أن المعلمين سيكونون أول الموظفين حضوراً في دوام يستمر أكثر من سبع ساعات، مع معاناة زحام الطرق في الانصراف. ‏ودعا الملتقى وزارةَ التعليم إلى التراجع عن تنفيذ هذا القرار من خلال اعتماد حلول بديلة؛ مثل: (تقليص زمن الحصة، وتخفيض الخطة الدراسية، وتقليص زمن وعدد ساعات النشاط). ‏وأضاف: إذا لم يتم اعتماد حلول بديلة؛ فسنرفع دعوى تظلّم من آثار هذا القرار، ونأسف لإصرار وزارة التعليم على الخروج بقرارات صادمة ومؤذية للبيئة التعليمية والمجتمع دون أدنى اعتبار لموظفيها أو لأولياء أمور الطلاب. وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، قد قطع طريق التكهنات والاجتهادات حول ‏ما تردد بشأن إلغاء القرار، عندما أعلن عن إطلاق جائزة جديدة للتميز في ساعة النشاط غير الصفي الإضافية؛ وفق الإطار العام للجائزة بقيمة نصف مليون ريال سنوياً.