ثمن الأمير سعود بن سلمان، الرئيس الفخري للجمعيات التعاونية، ما حملته الميزانية لهذا العام من أرقام، مشيرا إلى أنها إيجابية وتعكس مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص. وقال الأمير سعود، إنها جاءت مترجمة لرؤية قائد مسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، في المرحلة المقبلة، مثمنا توجيه خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة. وبين الأمير سعود أن تلك المنهجية التي رسمها قائد المسيرة في المرحلة المقبلة من شأنها أن تعمل على تقوية الوضع المالي للمملكة وتعزيز استدامته، خاصة التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي سينتج عنه نمو في المدخلات وزيادة لفرص العمل وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد الأمير سعود أنه على الرغم من التحديات التي تواجه البلاد في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول بما يزيد على 45 في المائة، إلا أن توقعات الميزانية بأن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.83 في المائة يعكس مدى تطور الاقتصاد الوطني وسيره في الاتجاه الصحيح. وأشاد الأمير سعود باستمرار الدولة في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، إلى جانب التوجه برفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مبينا أن ذلك من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لصالح الخدمات الحكومية للمواطن والحد من الهدر. وأشار الأمير سعود، إلى أن مواصلة تنفيذ المشاريع من ميزانية هذا العام وعدم إغفالها يعني جدية الدولة في تحقيق استراتيجيتها التي رسمتها في الخطة الخمسية التي تهدف إلى دعم جميع مسارات التنمية الشاملة ومواصلة مسيرتها المتكاملة في كل مناطق المملكة، لتعم هذا البلد المعطاء التنمية والازدهار، حاملة في ذات الوقت فرصا كريمة للإنسان السعودي، وهو ما يضاعف المسؤولية على جميع القطاعات الحكومية لتوفير تنمية يحصد خيراتها المواطن في كل المجالات. وأضاف الأمير سعود، أن توجه الدولة لمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية من شأنه أن يرتقي بالأداء الرقابي الذي يضمن تنفيذ الخطط على أكمل وجه، مشيداً باتجاه الدولة نحو زيادة الإيرادات غير البترولية الذي انعكس على الزيادة الملحوظة هذا العام، في الإيرادات حيث بلغت 163 ملياراً و500 مليون مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435-1436 (2014) 126 مليارا و800 مليون ريال، بزيادة قدرها 36.7 بنسبة نمو تعادل 29 في المائة. وقال الأمير سعود إن إجازة عقود المشاريع التي سيتم انطلاقها خلال العام المالي الحالي، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، والبالغ تكلفتها 118 مليار ريالا لنحو 2.650 عقداً، يمثل بشريات خير لنهضة تنموية في المرحلة المقبلة. ورفع الأمير سعود بن سلمان باسمه ونيابة عن الجمعيات التعاونية الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد على هذا الاهتمام الكبير بالمواطن الذي هو أساس التنمية الحقيقة لهذه البلاد الطاهرة، وأضاف: "لقد جعلت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الإنسان والمكان في قمة أولوياتها".