طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في مذكرة رسمية بتطبيق مبدأ «الاتحاد من أجل السلام» في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينص على تحويل كل من ارتكب جرائم في حق الشعوب والدول إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هذا المبدأ ينطبق على الأسد وروسيا وإيران وحزب الله. وكشف هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في تصريح «للمدينة»، أن هذه الخطوة تأتي بعد فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين في سوريا وحفظ الأمن والسلم الدوليين بسبب حق النقض الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين عدة مرات لمنع حل الأزمة السورية. وأوضح أن هذا المبدأ صدر عام 1950، وجرى العمل به عدة مرات، ويمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة الصلاحية لتحقيق السلام والأمن الدولي إذا أخفق مجلس الأمن بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه دائمي العضوية في القيام بمسؤولياته الأساسية الخاصة لحفظ الأمن الدولي، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة عند اللزوم للمحافظة على السلم أو إعادته لنصابه الصحيح. وأضاف: أنه طالب جامعة الدول العربية ومجموعة أصدقاء الشعب السوري في مذكرة رسمية أيضاً، بالتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية الشعب السوري ووقف المجازر المرتكبة في حقه عبر إنفاذ مبدأ «الاتحاد من أجل السلام» وإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب السوري. وناشد المالح الجميع التحرك من أجل إنهاء الاحتلال الروسي لسوريا من خلال تقديم الدعم اللازم للثوار السوريين الذين يمارسون حقهم في الدفاع عن النفس، مرجعًا اللجوء إلى هذه الخطوة بعد ماوجده الشعب السوري من التفاف لتعطيل مجلس الأمن، وكان من الضروري اللجوء إلى هيئة أخرى تتساوى كل أعضائها من الدول ولا يمارس حق النقض فيها. وشدد على أن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى دعم ومساندة سياسية ومادية من الدول الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة، موضحاً أنه سبق وتم استخدامه في عدة أزمات وهي «أزمة قناة السويس عام 1956، والأزمات التي شهدها لبنان عام 1958، وأزمة الكونغو سنة 1960، وأزمة الشرق الأوسط 1967، وأزمة تأسيس دولة بنغلاديش 1971، ومشكلة أفغانستان 1980، ومشكلة ناميبيا 1981.