دشنت بريطانيا خطة لتمديد التخفيضات الجمركية لتشمل مئات المنتجات، مثل الملابس والأغذية، من البلدان النامية، ضمن جهود لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتأسيس أنظمة تحل محل تلك التي يديرها الاتحاد الأوروبي. وفي يونيو حزيران، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يريد بدء نظام تجاري جديد لخفض التكاليف وتبسيط القواعد لخمس وستين دولة نامية ليكون بديلا عن نظام الأفضليات المعمم في الاتحاد الأوروبي، والذي يطبق رسوم استيراد بمعدلات مخفضة. وقالت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان إن خطة التجارة في البلدان النامية ستمدد تخفيضات الرسوم الجمركية لتشمل مئات المنتجات الأخرى التي تصدرها البلدان النامية، وهو نظام، على حد قولها، أكثر شمولا من نظام الاتحاد الأوروبي. وأفادت تريفيليان في بيان “كدولة تجارية مستقلة، فإننا نستعيد السيطرة على سياستنا التجارية ونتخذ قرارات تدعم الشركات البريطانية، وتساعد في دعم تكاليف المعيشة، وتدعم اقتصادات البلدان النامية في جميع أنحاء العالم”. وأضافت “يمكن للشركات في المملكة المتحدة أن تتطلع إلى تقليل الإجراءات الروتينية وخفض التكاليف، مما يحفز الشركات على استيراد السلع من الدول النامية.” وتشمل الخطة 65 دولة، وتبسط القواعد مثل قواعد المنشأ، التي تحدد نسبة تصنيع المنتج في بلد المنشأ، وتلغي بعض التعريفات الموسمية، مثل جعل الخيار معفى من الرسوم الجمركية في الشتاء.