الرياض الشرق نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بما حملته الميزانية من أرقام خُصِّصت لقطاعَي التعليم والصحة، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية، وبناء الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها. كما نوه بالمضامين الضافية للكلمة التي أعلن خلالها خادم الحرمين الشريفين الميزانية، مشيراً إلى توجيهه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وتأكيده أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل. وأكد آل الشيخ أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بدعم مجالات التنمية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار البترول، يؤكد حرصه على خدمة المواطن الذي يظل دائماً محور اهتمام الملك المفدى، كما يجسد ذلك حرصه على تحقيق المصالح العليا للوطن بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، الأمر الذي يتوافق مع الرؤى الاقتصادية الحديثة ويشجع على مزيد من المشاركة بين رأس المال الحكومي والقطاع الخاص. وأشار إلى توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، ويعكس عهد الحزم والعزم على محاربة الفساد، وتوفير أسباب الحفاظ على المال العام. وبيَّن أن المجلس سيعمل وفق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه- على دعم مختلف القطاعات الحكومية، وذلك بتقديم القرارات المناسبة التي من شأنها التغلب على ما قد يواجه العمل الحكومي من صعوبات، وسن وتعديل الأنظمة بما يستجيب للتطورات والمتغيرات التي تشهدها المملكة.