أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس (الثلاثاء)، استعادة 1376 عقاراً إلى ملكية الدولة كان قد استحوذ عليها أشخاص وجهات نافذة خلافاً للقانون. وأكدت الهيئة على أنها في طور استعادة 6 آلاف عقار آخر من مجموع أكثر من 10 آلاف عقار كانت قد قامت لجانها الفنية بإحصائها، وتم تسليم سنداتها إلى الجهات الحكومية المالكة لها. في غضون ذلك، قدم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، من دون أن يعلن عن أسباب ودوافع الاستقالة. وتحدثت هيئة النزاهة في بيان عن أن جهود استعادة أملاك وعقارات الدولة تأتي في سياق المحافظة على المال العام، وطبقاً لأعمال لجنة الأمر الديواني (50 لسنة 2019) الخاصة بعقارات الدولة المُتجاوز عليها. وقالت الهيئة، إن «لجنة الأمر الديواني مستمرة بالمتابعة مع دوائر التسجيل العقاري المعنيَّة لـ6000 عقار متوقف استردادها على إجابات تلك الدوائر، في حين تقوم بالتحرِّي عن بقيَّة العقارات التي لا تعلم الجهات الرسميَّة مصيرها، لافتة إلى جرد 10 آلاف و393 عقاراً عائداً للدولة تم التجاوز عليه، وأن هناك آلاف العقارات قيد إصدار السندات الخاصَّة بها من قبل دوائر التسجيل العقاري». وكشفت عن «تدقيق 60 في المائة من عقارات وزارة المالية البالغ عددها 119 ألف عقار، فضلاً عن البحث عن 14 ألفاً و526 عقاراً عائداً لوزارة الدفاع و13 ألفاً و275 عقاراً آلت ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة عند حل وزارة الدفاع». وأشارت الهيئة إلى أن «عمل اللجنة لا علاقة له بعقارات القطاع الخاصِّ، وفي حالة ظهور تلاعب فيها تتم إحالتها إلى الجهات الرسميَّة المختصة، وأنها تقوم بمطابقة العقارات العائدة للدولة مع سجلات التسجيل العقاري في أنحاء العراق كافة، باستثناء إقليم كردستان». وبحسب بيان الهيئة، فإن «أعمال التدقيق والتحرِّي التي قامت بها اللجنة أفضت إلى الكشف عن العقارات المتلاعب بها؛ إذ بلغت في محافظة واحدة هي نينوى بحدود 10 آلاف عقار». كانت دائرة عقارات الدولة، إحدى تشكيلات وزارة المالية، أعلنت نهاية مايو (أيار) الماضي عن استعادة 453 عقاراً من جهات استولت عليها خلافاً للقانون والتعليمات. وبحسب مصدر مطلع على ملف الاستحواذ على أملاك وعقارات الدولة، فإن «عمليات الاستحواذ تتم عبر عصابات وجماعات مدعومة من أحزاب وجهات نافذة في معظم الأحيان». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض عمليات الاستحواذ على ممتلكات الدولة تتم بطرق مختلفة وربما تأتي أحياناً من قِبل أشخاص عاديين يتخذون منها أماكن للسكن، كما في حالة العشوائيات المنتشرة في بغداد والمحافظات، وبعض الأراضي والممتلكات تتخذ منها الأحزاب والجماعات المسلحة مقارّ لها». ويؤكد المصدر، أن «ملف عقارات الدولة من بين أكبر الملفات المتعلقة بالفساد، حيث تحولت كثير من تلك الملكيات والعقارات باسم شخصيات نافذة بعد اختلال الأوضاع القانونية وتراجع هيبة الدولة بعد 2003». ويعتقد أن «الدولة ستحصل على أموال طائلة في حال تمكنت من استرداد أراضٍ وعقارات باهظة الثمن كان قد استحوذت عليها جهات نافذة في مختلف المحافظات العراقية». من جهة أخرى، وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، أمس، على استقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وتكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار ليحل محله في إدارة الوزارة بالوكالة. وفي حين لم يصدر عن علاوي أي بيان يوضح أسباب الاستقالة، يتحدث خبراء في القانون عن عدم أحقية الوزير من الناحية القانونية بتقديم استقالته؛ لأنه ينتمي إلى حكومة تصريف أعمال ويحق له طلب التوقف عن العمل فقط. ويتكهن بعض المراقبين بأن الاستقالة ربما جاءت تمهيداً لتكليف لاحق لعلاوي بتشكيل الحكومة الجديدة. لكن بعض المحللين الاقتصاديين لا يستبعدون ارتباط قضية الاستقالة بتنفيذ قانون الأمن الغذائي الذي أقرّه البرلمان قبل نحو شهرين وقبل انسحاب الكتلة الصدرية منه. حيث يواجه علاوي صعوبات في تنفيذه، خاصة مع الدعوة القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون من قِبل النائب المستقل باسم خشان. وارتبط اسم علي علاوي المتخرج من جامعة هارفرد للأعمال بـ«الورقة البيضاء» التي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أشهر قليلة من تسلمها مهام عملها مطلع مايو 2020.