قضت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق بإلزام أحد الأزواج بدفع نفقة شهرية لزوجته وأبنائها السبعة، بواقع 500 ريال لكل منهم. ويمثل المبلغ المحكوم به النفقة المستقبلية التي طالبت بها الزوجة للإنفاق على أبنائها بعدما تخلى عنهم والدهم وهجر منزلهم رغم أن عقد الزوجية لا يزال قائمًا. وصدر الحكم المعجل الخاص بهذه الدعوى القضائية في جلسة واحدة نظرا لكونها قضية أحوال شخصية ويترتب على إنهائها نفقة أطفال وقُصر، فضلا عن اعتبار غياب المدعى عليه وامتناعه عن الحضور للمحكمة بعد إبلاغه بموعد الجلسة بالطرق النظامية كافيا لإسقاط حقه في الدفاع عن نفسه وإقامة الحجة عليه. يذكر أن قيمة النفقة المستقبلية المقدرة للزوجة وأبنائها جرى تحديدها من قبل قسم الخبراء بالمحكمة على أن تصرف ابتداءً من تاريخ المطالبة وقيد الدعوى