حذرت كتل سياسية من تأجيج الحرب الأهلية في العراق بسبب الأزمة السياسية التي تضرب البلاد، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اجتماع اليوم الأربعاء للبدء في حوار وطني جاد، بينما أعلن «التيار الصدري» تأجيل التظاهرات المليونية التي كان من المقرر أن تخرج السبت القادم إلى إشعار آخر خشية حدوث تصادم مع التظاهرات التي دعت إليها قوى «الإطار التنسيقي» التي شددت على ضرورة اختيار رئيسي البلاد والحكومة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، جاء ذلك بينما أكد خبراء ومحللون عراقيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الحل يكمن بتشكيل حكومة انتقالية من المستقلين لمدة عام واحد. وحذر «التيار الصدري» في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، أمس، من أن قوى في «الإطار التنسيقي» تعمل على تأجيج «حرب أهلية» من خلال الدعوة لاعتصامات ومظاهرات مضادة في مواجهة أنصار « التيار الصدري». وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان صحفي: «يجب على الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي كبح جماح الثالوث الإطاري فوراً لأنه يلعب بالنار وقد يكون من صالحه تأجيج الحرب الأهلية من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام أو المظاهرات مقابل المظاهرات». وأعلن مقتدى الصدر تأجيل المظاهرة الشعبية المليونية المقررة السبت المقبل، إلى إشعار آخر «من أجل الحفاظ على السلم الأهلي على أن يبقى الشعب على اعتصاماته حتى تحقيق المطالب». ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة اليوم الأربعاء، للبدء في حوار وطني جاد، كما ورد في بيان أمس. ودعا الكاظمي في بيان «من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره، قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة اليوم الأربعاء للبدء في حوار وطني جاد». وأضاف أن «هدف اللقاء هو التفكير المشترك من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي». وفي إطار السعي لإيجاد حل للعملية السياسية المعلقة، كشف عضو «تحالف الفتح» مختار الموسوي، أمس، عن ما أسماه بـ«الحل الوحيد والأمثل». وقال الموسوي: إن «الحل الوحيد والأنسب والذي يخدم كل أطراف العملية السياسية يتمثل بانعقاد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية باتفاق الأحزاب الكردية، ومن ثم اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة». وتابع: «بعد إكمال الرئاسات الثلاث يتحرك البرلمان لحل نفسه، وتحديد انتخابات جديدة لتحقيق غايات وأهداف كل القوى السياسية، لاسيما الإطار والتيار، باعتبار أن الطرفين يؤيدان إجراء أنتخابات مبكرة». وفي سياق متصل، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي أمس، استقالته من منصبه في حكومة تصريف الأعمال العراقية. وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع» أن الوزير قدم استقالته في أثناء الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء العراقي من دون أن توضح ما إذا تم قبول الاستقالة أم لا. واتفقت آراء محللين وخبراء في الشأن السياسي العراقي على أن الحلول الوسط وتشكيل حكومة مؤقتة لمدة عام من المستقلين أفضل من عدم وجود حل نهائياً. وقال المحلل السياسي والخبير القانوني أمير الدعمي في تصريحات لـ«الاتحاد» إن لا صلاحية للمحكمة الاتحادية على البرلمان نهائياً والحل بيد «الإطار التنسيقي» بالذهاب إلى حل البرلمان أو عبر تنازل «التيار الصدري» والجلوس مع قوى «الإطار» والاتفاق على خريطة طريق. لكن المحلل السياسي عمر الناصر يرى أن «جميع الحلول الرامية لنزع فتيل الأزمة بدأت تدخل في حالة الانكماش السياسي، وأن جميع المؤشرات تدل على ارتفاع التصعيد الإعلامي خلال الفترة الأخيرة والدليل الشروط التي صدرت من التيار الصدري». ودعا الناصر في تصريح لـ«الاتحاد» إلى حل وسط وتشكيل حكومة انتقالية من المستقلين لمدة عام، لا يشارك بها التيار الصدري ولا الإطار التنسيقي تجري خلالها تعديلات دستورية وإدخال قانون انتخابات جديد لتكون هذه الحكومة بمثابة اختبار حقيقي لكفاءتهم وقدراتهم وأدائهم السياسي في إدارة مفاصل الدولة، بينما يكون لبقية الكتل السياسية الدور الفاعل لمراقبة الأداء الحكومي ومجلس النواب والأخذ بنظر الاعتبار ضمان عدم مشاركة أي عضو من هذه الحكومة في الانتخابات المقبلة». بدوره، اعتبر الباحث القانوني علي التميمي أن «المحكمة الاتحادية بإمكانها حل البرلمان لعدم أداء دوره الدستوري ضمن المهل الموضوعة له».