استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، عند نفس مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، والتي شهد فيها ارتفاعًا أمام الجنيه بنحو 20 قرشًا خلال الأسبوعين الماضيين، وجاء متوسط سعر الدولار عند19.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.   أسعار الدولار اليوم   سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 19.09 جنيه للشراء.   19.19 جنيه للبيع.   سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 19.10 جنيه للشراء.   19.16 جنيه للبيع.   سعر الدولار فى بنك مصر 19.10 جنيه للشراء.   19.16 جنيه للبيع.   سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء.   19.18 جنيه للبيع.   سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 19.12 جنيه للشراء.   19.18 جنيه للبيع.   سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.15 جنيه للشراء.   19.18 جنيه للبيع.   أعلى سعر لبيع وشراء الدولار سجل أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر، اليوم الأحد، في إطار متابعتها اللحظية لسعر الصرف وأسعار العملات، سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:   أعلى سعر للشراء سجل سعر الدولار أعلى سعر للشراء، الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 19.15 جنيها، وسجل سعر الدولار أقل سعر للبيع، اليوم، في البنك الأهلي المصري بقيمة 19.16 جنيها.     اسعار الدولار عالميا: تراجع مؤشر الدولار  مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”د انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226. وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلًا. ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.     وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مضيفة "كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".   توقعات رفع الفادة   توقعت إدارة البحوث بشركة إتس سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 أغسطس. وتأتي توقعات إتش سي أكثر تفاؤلا من محللين تحدثوا لمصراوي في تقارير سابقة، فتوقع كلٌ من هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، رفع سعر الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. بينما يتوقع تثبيت أسعار الفائدة كلٌ من عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل وذلك بعد أيام من إعلان أرقام معدلات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء الماضي. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في بيان لها اليوم الأحد: "جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري". وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، حسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الأربعاء الماضي وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز. ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا موجبا 0.9% في يونيو مقابل معدل سالب -0.3% في يونيو الماضي. كما سجل التضخم الشهري في المدن 1.3% خلال يوليو مقابل معدل سالب -0.1% في يونيو الماضي، وفي الريف سجل 0.6% في يونيو مقابل معدل سالب -0.4% في يونيو. وتعتقد مونيت دوس بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري لعدة أسباب تتضمن التالي: 1- تقديرها لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-2022 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%. 2- انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي. 3- اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار في يونيو. 4- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى نحو 890 مليون دولار في يوليو من 11.2 مليار دولار في ديسمبر. 5- بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات. 6- جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023. وتابعت: "بناءً على ما تم ذكره، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءً على تقديراتنا، إلى 21.2 جنيه مصري/ دولار أمريكي ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة". وذكرت مونيت دوس: "على هذا النحو، فإننا نتوقع أيضا إمكانية إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي". وقالت إنه أخذا في الاعتبار تقديراتها لسعر العملة وتطبيق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية بالدولار الأمريكي لمدة عام واحد (أعلى من 1400 نقطة أساس) جنبًا إلى جنب مع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عائد أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 18.3%، من 16.4% حاليًا. وأضافت مونيت أنه بهذا المعدل، ستقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا عائدًا حقيقيًا يبلغ 288 نقطة أساس (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 12.7% للـ 12 شهرا القادمة). "ويأتي ذلك بالمقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة أجل العام عند سالب 265 نقطة أساس (باحتساب العائد علي أدوات الدين أجل العام المقدرب 3.10%، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهرا القادمة عند 5.75% وافتراض عدم وجود ضرائب)" وفقا لمونيت دوس.