استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 اغسطس 2022 بعد ارتفاعها خلال التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلا سعر1085 جنيه، وسجل سعر الأوقية  1776.5 دولار، بعد أن شهد تذبذب خلال التداولات اليوم بين  1783 إلي 1775 دولار.   أسعار  الذهب  بالأسواق سعر الاوقية: 1776.5 دولار سعر الذهب عيار ٢١:  1085 جنيه سعر الذهب عيار ٢٤:  1240 جنيه سعر الذهب عيار ١٨:  930  جنيه سعر الذهب عيار ١٤:   725.4 جنيه سعر جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة  8680  جنيه   سعر مصنعية الذهب والدمغة وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.   أسعار الذهب عالميًا:   انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع بينما ينتظر المستثمرون إشارات بشأن زيادات أسعار الفائدة من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1775.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من واحد في المئة يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.43 بالمئة إلى 1790.30 دولار. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في وقت سابق في الجلسة. وسيُنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز عند الساعة 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء. وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "محضر الاجتماع سيؤكد على الأرجح الاعتقاد بأن زيادات نشطة لأسعار الفائدة ما زالت على الطاولة، وهو ما قد يدعم الدولار ومن المحتمل أن يضع ضغوطا نزولية على الذهب". وأكد بضعة مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي مؤخرا على الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة لمحاربة تضخم مستمر. ويُعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.14 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.27 بالمئة إلى 935.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.30 بالمئة إلى 2152.60 دولار.   توقعات رفع الفائدة   توقعت إدارة البحوث بشركة إتس سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 أغسطس. وتأتي توقعات إتش سي أكثر تفاؤلا من محللين تحدثوا لمصراوي في تقارير سابقة، فتوقع كلٌ من هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، رفع سعر الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. بينما يتوقع تثبيت أسعار الفائدة كلٌ من عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل وذلك بعد أيام من إعلان أرقام معدلات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء الماضي. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في بيان لها اليوم الأحد: "جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري". وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، حسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الأربعاء الماضي وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز. ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا موجبا 0.9% في يونيو مقابل معدل سالب -0.3% في يونيو الماضي. كما سجل التضخم الشهري في المدن 1.3% خلال يوليو مقابل معدل سالب -0.1% في يونيو الماضي، وفي الريف سجل 0.6% في يونيو مقابل معدل سالب -0.4% في يونيو. وتعتقد مونيت دوس بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري لعدة أسباب تتضمن التالي: 1- تقديرها لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-2022 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%. 2- انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي. 3- اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار في يونيو. 4- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى نحو 890 مليون دولار في يوليو من 11.2 مليار دولار في ديسمبر. 5- بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات. 6- جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023. وتابعت: "بناءً على ما تم ذكره، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءً على تقديراتنا، إلى 21.2 جنيه مصري/ دولار أمريكي ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة". وذكرت مونيت دوس: "على هذا النحو، فإننا نتوقع أيضا إمكانية إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي". وقالت إنه أخذا في الاعتبار تقديراتها لسعر العملة وتطبيق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية بالدولار الأمريكي لمدة عام واحد (أعلى من 1400 نقطة أساس) جنبًا إلى جنب مع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عائد أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 18.3%، من 16.4% حاليًا. وأضافت مونيت أنه بهذا المعدل، ستقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا عائدًا حقيقيًا يبلغ 288 نقطة أساس (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 12.7% للـ 12 شهرا القادمة). "ويأتي ذلك بالمقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة أجل العام عند سالب 265 نقطة أساس (باحتساب العائد علي أدوات الدين أجل العام المقدرب 3.10%، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهرا القادمة عند 5.75% وافتراض عدم وجود ضرائب)" وفقا لمونيت دوس.