أعلن وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي اليوم الأربعاء موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون "ضرورة" يقضي بالتصويت عبر البطاقة المدنية. وأضاف الجلاوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) و(تلفزيون الكويت) عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر السيف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم قانون "ضرورة" يقضي بإضافة بعض المناطق الجديدة على أربعة دوائر انتخابية قائمة وذلك وفقا للموقع الجغرافي وتبعيتها للمحافظة. وأشار الجلاوي إلى أن مشروعي المرسومين أحدهما مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والآخر مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" تعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بضم مناطق الى دوائر انتخاببة قائمة. وأكد بهذا الصدد حرص القيادة السياسية العليا على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أي شوائب أو مخالفات قانونية وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح. وأوضح أنه سيتم استخدام الكشوفات التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتصويت بحيث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية. وبين أنه سيكون تصويت الناخبين وفق الاجراءات المعتادة على ضوء الكشوفات الانتخابية المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعتمدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية معربا عن التمنيات بأن تسير العملية الانتخابية المقبلة بسهولة ويسر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App