وافق مجلس الوزراء الكويتي على اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عقب جلسة لمجلس الوزراء إن المجلس "وافق على مشروع مرسوم قانون (ضرورة) يقضي بالتصويت بالبطاقة المدنية". وتابع الجلاوي أن مجلس الوزراء وافق أيضا على "مشروع مرسوم قانون (ضرورة) يقضي بإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية إلى أربعة دوائر انتخابية قائمة وفقا للموقع الجغرافي وتبعيتها للمحافظة". وتُقام الانتخابات التشريعية في الكويت في خمس دوائر انتخابية، ويصوت الناخبون بشهادة الجنسية في كل دائرة لانتخاب عشرة نواب ليكون عدد النواب 50 هم إجمالي أعضاء مجلس الأمة. وذكرت صحيفة ((الرأي)) المحلية اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية سيعني حكماً تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية، مضيفة أن هذا الأمر من شأنه أن يسهل على المواطنين في عمليات الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن تحديد موعد الانتخابات سيكون الاثنين المقبل، وذلك بعد نشر المرسومين في الجريدة الرسمية، موضحة أن موعد الانتخابات لم يحسم بشكل نهائي، لكن من المرجح أن يكون يوم 29 سبتمبر المقبل. وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في يونيو الماضي حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة، في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة. وفي الثاني من أغسطس الجاري أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة. وتستعد الكويت لإجراء الانتخابات التشريعية التاسعة عشرة بتاريخها.