أوقفت السلطات في السلفادور حوالى 50 ألف شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابات منذ أن أطلق الرئيس نجيب بوكيلة "حربا" على المجموعات الإجرامية التي تعيث فسادا في البلد، وفق ما أعلن رئيس الشرطة الوطنية. وصرّح ماوريسيو أريازا مدير الشرطة المدنية الوطنية "نوّد أن نبلغ شعب السلفادور بأننا نفّذنا 50 ألف عملية توقيف مسجّلة خلال فترة حالة الطوارئ". ومثل أريازا ووزير العدل غوستافو فيلاتورو ووزير الدفاع رينيه ميرينو أمام البرلمان للمطالبة بتمديد الصلاحيات الممنوحة بموجب حالة الطوارئ والتي تتيح الاستغناء عن إصدار مذكرات توقيف. وأعلنت حالة الطوارئ بداية في آذار/مارس قبل تمديدها كلّ شهر بشهره. ووافق البرلمان على طلبهم في جلسته مساء الجمعة. وزادت سلطات هذا البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى مدّة العقوبات المفروضة على خلفية الانتماء إلى عصابة خمس مرّات لتصل إلى 45 عاما. وطلب الرئيس بوكيلة تشييد سجن كبير يتّسع لنحو 40 ألف سجين في منطقة ريفية في ضواحي مدينة تيكولوكا في وسط البلد. ومن المرتقب إنجاز المشروع قبل نهاية السنة. وقال فيلاتورو إن "نتائج حالة الطوارئ فاقت التصوّرات وكان لها أثر كبير على هذه الهيئات الإرهابية". ويتّهم حوالى 69 % من السجناء بالانتماء إلى عصابة "مارا سالفاتروتشا" الشهيرة المعروفة بـ "ام اس-13"، في مقابل 17,7 % منهم ينتمون إلى فرع "سورينوس" من "باريو 18" و12,7 % إلى فرع "ريفولوسيوناريوس" من المجموعة عينها. وندّدت مجموعات حقوقية باعتقالات تعسفية لا علاقة لها بالعصابات طالت أحيانا قاصرين. وخلال عمليات التوقيف، ضبط عناصر الشرطة والجيش أكثر من مليون دولار، بالإضافة إلى 1283 سلاحا وأكثر من 1500 مركبة وهواتف خلوية ومخدرات. ولم تشهد السلفادور التي تضمّ 6,5 ملايين نسمة حملة توقيف من هذا النوع تستهدف العصابات النافذة، مثل "ام اس-13" و"باريو 18"، التي تعيث جرما وفسادا في البلد. وتضمّ أكبر عصابتين نحو 70 ألف فرد بات جزء كبير منهم خلف القضبان، وفق السلطات.