اجتمع اليوم الأربعاء قادة الكتل السياسية العراقية في القصر الحكومي، وذلك غداة دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. من جهته، قال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن التيار بجميع شخصياته السياسية لم يشترك في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي اليوم بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد خرج اجتماع الرئاسات وقادة القوى السياسية بخمس توصيات إزاء الأزمة الراهنة في البلاد، فيما شدد على إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن «الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس الوزراء، لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق». وأضاف البيان أن الاجتماع أفضى إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون، تتمثل بما يأتي: 1ـ عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر،؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية. 2ـ أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات. 3- دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه. 4- اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة. 5ـ دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا، وفقاً لنص البيان. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الجمهورية برهم صالح قوله إن الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأضاف «يجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين». كما أكد أن استمرار الوضع القائم «غير مقبول» ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية. وكان الكاظمي قد دعا، أمس الثلاثاء، القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة اليوم «للبدء في حوار وطني جاد»، كما ورد في بيان صدر عنه بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تأجيل تظاهرة حاشدة دعا إليها. وقال الكاظمي في بيانه إنه «من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره» يدعو «الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء للبدء في حوار وطني جاد». وأضاف أن هدف اللقاء هو «التفكير المشترك» من أجل «إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي». وبعد عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع مستوى التصعيد بين كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز/يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف. وينفذ مناصرو الصدر منذ 30 تموز/يوليو اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء قبل خمسة أيام. ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان. ويضم الإطار التنسيقي خصوصاً كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر. وفي سياق متصل، أعلن الصدر أمس تأجيل تظاهرةٍ حاشدة دعا تياره لتنظيمها السبت في بغداد «حتى إشعار آخر». وقال الصدر في تغريدة الثلاثاء «إن كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي وإن الدم العراقي غالٍ». وأضاف: «أعلن تأجيل تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين»، مطالباً المعتصمين في الوقت نفسه بمواصلة اعتصامهم. والاثنين ليلاً، دعت اللجنة المنظمة لاعتصام الإطار التنسيقي أيضاً إلى تظاهرة لم تعلن موعدها. وبدأ المأزق الحالي مع رفض التيار الصدري اسم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.