كشف صندوق النقد الدولي، أمس، عن نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد السعودي في المديين القريب والمتوسط، في ظل استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، وتزايد قوة مركز المملكة الاقتصادي الخارجي، مؤكداً أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وصديق للبيئة. ورجّح المؤتمر التقييمي للاقتصاد السعودي الذي نظمه صندوق النقد، أمس، أن تكون السعودية بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث ستحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 7.6 في المائة العام الجاري، مشيراً إلى قدرة احتواء السعودية للتضخم بالرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وأفاد المؤتمر بأن تأثير الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد السعودية بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، فيما يشهد النشاط الاقتصادي تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة. من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» رئيس بعثة المملكة لدى «صندوق النقد» أمين ماطي، إن مشاريع التحول والبنية التحتية المتكاملة لقطاع الأعمال، إضافة إلى المبادرات الخضراء، ستؤدي إلى استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية لدخول السوق السعودية.