أعلن «صندوق النقد الدولي» أمس (الثلثاء)، أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري «إيجابية»، بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد. وأفاد رئيس بعثة الصندوق إلى مصر سوبير لال، بأن «الإصلاحات التي تم تبنيها حتى الآن، طبقت بشكل جيد وبدأنا نرى نتائجها»، وأضاف للصحافيين «نعتقد أنه يجب استمرار برنامج الاصلاح وبقائه على نفس الوتيرة». ويفرج الصندوق عن دفعات من القرض بناء على مراجعات دورية للبرنامج. ووافق الصندوق العام 2016 على قرض بقيمة 12 بليون دولار لمصر التي هزتها اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك العام 2011. وطبقت القاهرة سلسلة من الإصلاحات الجذرية تضمنت تحرير سعر الصرف، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المحروقات بهدف الحصول على موافقة «صندوق النقد» لمنحها القرض على مدى ثلاثة أعوام. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أقر دفعة ثالثة قيمتها بليوني دولار، ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه الى القاهرة حتى الآن الى أكثر من ستة بلايين دولار.