رفض الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الأربعاء) توطين النازحين السوريين في بلده "رفضا قاطعا"، واصفا سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني بأنه "جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلف الأمر". جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية خلال اجتماع عون مع وزير التنمية الدولية في كندا هارجيت ساجان الذي يزور لبنان حاليا. وكان مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة والذي انعقد في مايو الماضي، قد شجع على دمج النازحين في مجتمعات البلدان التي يقيمون فيها. وأكد عون أن "القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان" مشيرا إلى أن "لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة النزوح السوري ونأمل من الدول الصديقة دعمنا". ورأى أن "الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة النازحين إلى بلادهم خصوصا أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو 1.5 مليون نازح سوري على أراضيه". وشدد عون على أنه "لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات". وأضاف "عاد خلال السنوات الماضية من لبنان إلى سوريا نحو 500 ألف سوري ضمن مجموعات نظم عودتها الأمن العام اللبناني ولم يبلغ هؤلاء عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم فضلا عن أن المسؤولين السوريين يعلنون رسميا أنهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين بذلك". وقال عون "حيال هذه الوقائع، بتنا نشك من المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات، فإذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضا قاطعا كما رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين على أرضنا". وأشار إلى أن "لبنان طالب مرارا المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للنازحين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع النازحين على العودة، إلا أن طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، وهو أمر يثير قلقنا لما يمكن أن يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين". بدوره أكد الوزير ساجان أن بلاده "أيدت عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، علما أن كندا استضافت نحو 60 الف نازح سوري نصفهم كانوا قدموا من لبنان". كما أكد أن بلاده "لا تؤيد دمج النازحين بالمجتمعات المضيفة لهم، وهي ستواصل المساعدة في حل الأزمة السورية". في سياق متصل أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عصام شرف الدين أن "لبنان تكلف على النازحين خلال السنوات العشر الماضية 33 مليار دولار". وأوضح شرف الدين في حديث متلفز أنه شرح للمسؤولين السوريين خلال زيارة قام بها إلى دمشق نهاية الاسبوع الماضي، خطة لبنانية تقضي بإعادة 15 ألف نازح سوري شهريا، لافتا إلى أن "القدرة الاستيعابية تفوق ذلك وان التقديمات والتسهيلات التي تقدمها سوريا كثيرة لناحية الطبابة والتعليم والنقل المجاني". وأشار إلى أن "مراكز الإيواء في سوريا على استعداد لاستقبال السوريين العائدين والتسهيلات كثيرة إلا أن عمليات التخويف وضخ الأموال أخرت عودتهم". وشدد على أن "أمام النازحين السوريين في لبنان خيارين لا ثالث لهما إما العودة إلى سوريا التي أصدرت إعفاء، وكل من يرفض ذلك عليه أن يذهب إلى بلد ثالث أو أن يقدم عبر محام تبريرا موجبا لبقائه". ويوجد في لبنان، بحسب تقديرات حكومته، نحو 1.5 مليون نازح سوري يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات بالعالم خلال الـ 150 عاما الماضية.