المملكة المغربية اتفقت عدة جمعيات مناهضة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على ضرورة العمل بالتمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة قبل تطبيق مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”. وأكد التحالف سالف الذكر أنه “ينبغي توسيع معنى مبدأ ‘الإنصاف’ المنصوص عليه بالتوالي في ديباجة المشروع، والمادة 2، والمادة 4، والمادة 19 من مشروع القانون الإطار رقم 06.22، بحيث يفي هذا المبدأ، بالإضافة إلى بعده المجالي الواضح في مشروع القانون الإطار ببعده الفئوي، ما يحصن الاستجابة للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل منصف وعادل”، واستطرد: “يجب تعزيز المادة 4 من مشروع القانون الإطار، بإعمال الحق في الولوجيات، من خلال التنصيص على الولوجيات المعمارية والولوجيات المتعلقة بالإعلام والاتصال والنقل”. وأوضحت شبكة الجمعيات ذاتها، في وثيقة مشتركة، أنه “يجب التنصيص على تدابير خاصة للتمييز الإيجابي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة في المادة الثانية من مشروع قانون الإطار، وذلك بغرض تمكينها من الولوج بالأولوية إلى جميع الخدمات الصحية”. “يقترح التحالف تعزيز المادة 8 من مشروع القانون الإطار، من خلال التطابق التقريبي للنص مع المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما اتخاذ التدابير الملائمة لتأمين وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات”، تورد الوثيقة ذاتها. وأردفت الجهة ذاتها بأنه “انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية لقطاع الصحة، ولتفادي كل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى تسليع الخدمات الصحية، يقترح التحالف تحديد دور القطاع الخاص في مجال الصحة ومراقبته، من خلال تعزيز المادة 21 من مشروع القانون الإطار؛ وذلك بالتنصيص على أن المؤسسات التابعة للقطاع الصحي الخاص ملزمة بالامتثال لمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها”.  3