شكل موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون والواقع، مدونة الأسرة نموذجا، محور ندوة نظمتها منظمة النساء الاتحاديات مساء يومه الإثنين بالدار البيضاء. وأكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات حنان رحاب أن القوانين الوطنية " لازالت بعيدة عن التزامات المغرب الدولية في مجال الإعاقة وفي مجال حقوق الإنسان بشكل عام"، مشيرة إلى أن "هناك الكثير من الحقوق التي حرم منها الأشخاص في وضعية إعاقة، وأبسط مثال الحق في الولوجيات". هذا وأشارت رحاب إلى أن مدونة الأسرة بدورها "تحتاج إلى إعادة النظر من أجل ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، موضحة: "عند مراجعة المدونة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تعدد أشكال الأسر المغربية وتعدد وضعياتها". وشددت رحاب على أن مدونة الأسرة الحالية تتضمن مجموعة من المصطلحات "التي تعتبر تميييزية، وغير حقوقية كالمعتوه والمجنون"، داعية إلى ضرورة ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومواطنتهم الكاملة "لا حق لأي كان في أن يقصي أي فئة من المجتمع من حقوقها الكاملة". من جهتها تحدثت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن النقط الذي يجب تعديلها في مدونة الأسرة الحالية كالأهلية القانونية، مشيرة إلى أن المصطلحات التشريعية المغربية أحيانا يتم فهمها على أنها لصيقة بكل الإعاقات. وأشارت بختي إلى موضوع النفقة والحضانة، مؤكدة أن تكلفة الطفل في وضعية إعاقة كبيرة جدا، لكن لا يتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وفي نفس السياق، دعت بختي إلى مراجعة مسألة الإذن بالزواج والطلاق، على اعتبار أنه "لا يحترم إرادة الشخص في وضعية إعاقات ذهنية"، وكذا محاربة الاقصاء التي تعاني منه النساء في وضعيات إعاقة في جميع المجالات. وفيما يتعلق بالتشغيل، شددت بختي على ضرورة تطبيق نسبة 7 في المائة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في المناصب المعلن عنها في قانون المالية مؤكدة أن "التشغيل لا يجب أن يرتبط بمفهوم الإحسان".