أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخامس هذا العام تثبيت أسعار الفائدة  عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%. وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضحم الأساسي إلى مستوى 15.6% في يوليو الماضي، مقارنة مع 14.6% في الشهر السابق له. وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.5% في يوليو 2022 مقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.2% في يونيو 2022، وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6% في يونيو 2022. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 13.6% في يوليو 2022 مقابل 13.2% في يونيو 2022.   القرار السابق لأسعار الفائدة وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها السابق في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.  اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع األساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. وتم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدالت التضخم في بلادهم. وتثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سالسل الإمداد والتوريد العالمية. وأشارت البيانات المبدئية إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5 ٪مقارنةً بـ 3.8 ٪خالل الربع الرابع من عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية األوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خالل الأشهر التسعة الماضية.. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات ومن المتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقًا السلبية لألزمة الروسية األوكرانية.   انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلًا 2.7.٪ويرجع هذا االنخفاض إلى الزيادة في معدالت التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل. استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 5.13 ٪في مايو 2022 من 1.13 ٪في الشهر السابق.   وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي لا يتضمن ارتفاعا وتيرة أبطأ للشهر ً الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ً) ولكن ب الثاني على التوالي، وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 3.13 ٪في مايو 2022 من 9.11 ٪في الشهر السابق. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة ً السنوي للسلع في بعض الخضروات الطازجة. واستمرت تطورات التضخم في مايو 2022 متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات األزمة الروسية األوكرانية على أسعارالسلع. وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدالت مسبقا والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على ً التضخم المستهدفة والمعلن عنها.   توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والأثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية ً تؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم حاليا فقد تحيد معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة ً،. مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022،وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيًا وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات االقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال االجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدالت تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدالت نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدالت التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.