حثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، الرئيس قيس سعيد للإسراع بإصدار قانون انتخابي، تمهيداً للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة نهاية العام الجاري. أعلن الرئيس سعيد، مساء أمس الأول، أنه سيتم في الفترة المقبلة وضع قانون انتخابي جديد، مؤكداً أنه سيجري تشكيل المحكمة الدستورية في أقرب الآجال «للحفاظ على الدستور، وحماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد». وبعد ختم الدستور الجديد إثر الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم 25 يوليو الماضي، تبقت الخطوة التالية من الخريطة السياسية التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أمس، محمد التليلي المنصري: «بعد استكمال الشرط الشكلي بختمه ونشره يدخل الدستور حيز التنفيذ، وهو ما يعني بدء مرحلة تكوين مؤسسات وأهمها المجلس التشريعي (البرلمان)». وتعهد الرئيس سعيد بإصدار قانون انتخابي جديد يكرس نظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم.