كشفت مصادر مطلعة الخميس أن هيئة الرقابة المصرفية في الصين تدقق في محافظ قروض قطاع العقارات لبعض المقرضين المحليين والأجانب لتقييم المخاطر النظامية، مع احتدام أزمة ديون قطاع العقارات. وكجزء من تقييمهم، تدرس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (سي.بي.آي.آر.سي) تعرّض دفتر قروض البنوك للمطورين العقاريين لمعرفة ما إذا كانت قرارات الائتمان هذه قد اتخذت وفقا للقواعد المتبعة بحسب أحد المصادر التي رفضت نشر هويتها لحساسية الأمر. وقال مصدران لرويترز إن “الهدف من التحقيق التنظيمي الأخير هو قياس المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي من الاضطرابات المستمرة في قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم”. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يحاول فيه صناع السياسة تحقيق الاستقرار في قطاع العقارات الذي يمثل ربع الاقتصاد بعد سلسلة من التخلف عن السداد بين المطورين بشأن سداد سنداتهم وتراجع مبيعات المنازل. ويسلط التحقيق الضوء على التحديات التي تواجه بكين في جهودها لتشجيع البنوك المحلية على تقديم قروض جديدة لمطوري العقارات المحاصرين، مع إدارة مخاطر الإقراض. وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن القروض العقارية شكلت 25.7 في المئة من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الصين حتى نهاية يونيو الماضي. وبلغ إجمالي القروض القائمة للقطاع المصرفي 206 تريليونات يوان (30.3 تريليون دولار) في نهاية النصف الأول من هذا العام. وتعمّقت أزمة الديون في قطاع العقارات في الصين في الأسابيع الأخيرة بعد أن هدد عدد كبير من مشتري المساكن بالتوقف عن سداد مدفوعات الرهن العقاري لمشروعات العقارات المتعثرة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي أصابت الاقتصاد بالفعل ويمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي. وذكر مصدر مصرفي أن لجنة سي.بي.آي.آر.سي طلبت أيضا من البعض من المطورين تقديم تفاصيل عن أوضاعهم النقدية ومصدر الأموال لسداد الديون، وهو مسار يختلف عن الإبلاغ الذاتي الروتيني الذي يطلبه المنظم من البنوك. وأدى إطلاق بكين لقواعد الرافعة المالية الصارمة للمطورين في السنوات الأخيرة إلى مشاكل في التدفق النقدي للكثيرين، وهو ما ترك البعض يتدافع من شهر إلى آخر لسداد الديون القادمة وفي بعض الأحيان الفشل. وقال أحد المصرفيين في أحد المقرضين الأجانب، الذي طُلبت منه وثائق الإقراض المتعلقة بقطاع العقارات خلال الأسبوعين الماضيين “تريد الجهة التنظيمية معرفة كيفية تصميم السياسة وتقييم المخاطر”. وأشار مصدران إلى أن التحقيق مفصل للغاية ويتم الاتصال بمسؤولي القروض عدة مرات، وأحيانا على مدى عدة أسابيع للحصول على مستندات إضافية حول إقراض مطورين محددين. ويؤدي الارتفاع في حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري إلى زيادة المخاطر بالنسبة إلى البنوك والمطورين. وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة إن مشكلة ائتمان قطاع العقارات معرضة لخطر التسرب إلى الصناعات الثانوية مثل شركات إدارة الأصول وشركات البناء المملوكة للقطاع الخاص وصناع الصلب الصغار. وهذا يأتي بعد تحذيرات خبراء وكالة التصنيف موديز الذين قالوا في مذكرة نشرت في يونيو الماضي إن “مخاطر القروض المتعثرة الجديدة ستظل تهدد جودة أصول البنوك”.