الخارجية الباكستانية في بيان صدر عنها الجمعة، المجتمع الدولي على أن يتنبه على الفور إلى "التغييرات الديموغرافية" التي تحدثها حكومة نيودلهي. وأعلنت الخارجية في البيان رفضها القاطع لما وصفته محاولات الهند المتعمدة للتزوير والتلاعب العلني ما قبل الانتخابات في "جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني". وقال البيان إن "الإعلان الأخير عن السماح للمقيمين المؤقتين في الولاية المحتلة، بما فيهم العمال وعناصر الأمن القادمين من خارجها، بالتسجيل كناخبين هو دليل واضح على التصميم الهندي الغادر للتأثير على نتائج ما يسمى الانتخابات في جامو وكشمير المحتل بشكل غير قانوني". وجددت باكستان رفضها الكامل لسلسلة كاملة من الخطوات الهندية الهادفة إلى تحويل الأغلبية المسلمة في ولاية جامو إلى أقلية. وذكر بيان الخارجية أن "الهند لن تستطيع كسر إرادة الشعب الكشميري أو تضليل المجتمع الدولي". وحثت إسلام أباد نيودلهي على الكف عن جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة. وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن رئيس مفوضية الانتخابات في جامو وكشمير طلب من الشعب الهندي، من موظفين وطلاب وعمال وآخرين ممن يقطنون في الولاية ذات الغالبية المسلمة التسجيل للتصويت في الانتخابات. وقالت صحيفة "إنديا توداي" المحلية، إن عناصر الأمن المتمركزين في "المنطقة المتنازع عليها" يمكنهم أيضًا التسجيل كناخبين. وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذي الغالبية المسلمة، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية. ويطلق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضمّ جماعات تكافح منذ 1989، ضدّ ما تعتبره "احتلالاً هنديًا" لمناطقها. ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.