اعترضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على اسم المرشح السنغالي عبدالله بينتالي، المقترح لمنصب المبعوث الأممي، وسط تساؤلات حول إمكانية أن يؤدي هذا الاعتراض إلى اختيار شخصية أخرى خاصة وأن الأزمة الليبية لا تحتاج إلى المزيد من التعقيدات. وساق المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني بعض أسباب الرفض والمتمثلة أساسا في عدم استشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش حكومة الوحدة بشأن الاسم المقترح لرئاسة البعثة الأممية قبل عرضه على أعضاء مجلس الأمن الـ15، وأيضا لأن الشخص المقترح “يجب أن يكون مؤهلًا أكثر”. حكومة الوحدة الوطنية قد لا تمتلك صلاحية نقض قرار مجلس الأمن في اختيار مبعوث أممي إلى ليبيا ورغم تأكيد السني على أن الاعتراض ليس على شخص بينتالي، وأن “حكومة الوحدة تطمح إلى أن يكون المبعوث الجديد من أفريقيا”، لكن مراقبين يرون أن السببين اللذين ساقهما يخفيان أسباب أخرى. ويقول مراقبون إن السنغال إحدى الدول التي تملك فرنسا فيها نفوذا بارزا، وبالتالي فإن بينتالي محسوب على معسكر المنطقة الشرقية المناوئ لحكومة الوحدة. واستنتج البعض أن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، اعترض على ترشيح الجزائري صبري بوقادوم، لأن بلاده تعترف بحكومة الوحدة، لذلك فإن اعتراض الأخيرة على المرشح السنغالي من المرجح أن يكون لنفس الأسباب، خاصة وأنه يحظى بتأييد المعسكر الآخر. ولا يتمتع بينتالي بثقل دبلوماسي كبير ولا تقف دولة عظمى أو كبيرة خلفه، مثلما كان عليه الأمر في عهد ستيفاني وليامز، وبالتالي فإمكانية تحقيقه لأي تقدم في الملف الليبي سيكون محل شك خاصة وأن تجربة الليبيين مع الزيمبابوي ريزيدون زينينغا، منسق البعثة الأممية، القائم بأعمال رئيس البعثة، لم تكن مشجعة، ولم تحقق أي نتائج بارزة نحو حلحلة الأزمة السياسية. ولا تريد حكومة الوحدة أن يكون هناك مبعوث أممي لمجرد أنه أفريقي، بل أن يكون له ثقله وتجربته في حل مثل هذه الأزمات المعقدة. وكانت وسائل إعلام محلية ودولية قد أفادت بأن حكومة الوحدة كانت تفضل تعيين وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم، للمنصب، ولمّح مندوبها في نيويورك إلى الأمر عندما قال “الأمين العام للأمم المتحدة كان قد رشح الجزائري صبري بوقادوم، لمنصب مبعوث خاص، لكنه لم يحصل على الإجماع”. ويعتقد مراقبون أن حكومة الوحدة قد لا تمتلك صلاحية نقض قرار مجلس الأمن في اختيار مبعوث أممي إلى ليبيا، إلا أنه من المتعارف عليه أن مثل هذه المناصب تتطلب أن يكون طرفا النزاع غير معترضين على الشخصية المختارة، وإلا ستكون جزءا من الأزمة بدلا من أن تساعد على الحل وهو ما أشار إليه المندوب الليبي في الأمم المتحدة عندما تحدث عن “ضرورة أن تكون هناك مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، حتى نضمن أن العمل مع الوسيط الأممي سيكون ناجحا”. ويقل المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، في تغريدة، إنه “في إجابته عما يتعلق بمشاكل عبدالله بينتالي، المالية في الغابون، وتعيينه مستشارا خاصا لمدغشقر، يعترف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام الأممي، في إحاطة بتاريخ 27 أبريل 2018، أن تعيين الممثل الخاص للأمين العام يجب أن يتم بموافقة الدولة المستقبلة”. مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح اعترض على ترشيح الجزائري صبري بوقادوم لأن بلاده تعترف بحكومة الوحدة ويقدم البكوش، سببا آخر، لاعتراض حكومة الوحدة على بينتالي، لاتهامه بالتورط في قضايا فساد في الغابون، مستندا في ذلك إلى مقال لصحيفة “أفريكا كونفيدونسيال” الناطقة بالفرنسية منشور في 2018 نقلت فيه عن مصادر مطلعة أن “الرئيس الغابوني علي بونغو سلّمه 200 ألف يورو مقابل أن يمسك لسانه حول كل ما يحدث في البلاد خاصة بعد الانتخابات”. ولم تُقدّم الصحيفة ما يثبت هذه التهمة الثقيلة، لكنها أثارت زوبعة إعلامية من حوله، وغير مستبعد أن يكون هذا من بين أسباب اعتراض حكومة الوحدة على بينتالي. وسيضظر غوتيريش إلى أخذ اعتراض حكومة الوحدة بعين الاعتبار، وهو ما دفع دوجاريك إلى نفي إعلان الأمم المتحدة اختيار أي شخص للمهمة بعد، بالنظر إلى كثرة الصعوبات التي تواجهها في ظل انقسام داخلي حاد. وشدد دوجاريك في تصريح صحافي الشهر الجاري على أن عملية الاختيار “ليست قضية خاصة بليبيا”، موضحا أن “مجلس الأمن الدولي هو المسؤول عن تعيين رؤساء بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية، والمجلس لم يعترض على ترشيح الأمين العام”. ما يرجح إمكانية تعيين بينتالي، قريبا، لكن الأمر يتطلب التحاور مع حكومة الوحدة وطمأنتها، حتى لا تلعب أي دور في عرقلة مهمته. ShareWhatsAppTwitterFacebook