الرؤية- مريم البادية نظمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الملتقى الدولى الخامس لقيادات المجتمع المدني لعام 2022، بعنوان "قيادة منظمات المجتمع المدني العربية نحو حوكمة بناء شراكاتها لتعظيم أثرها"، بمشاركة دولية واسعة من الخبراء والمتخصصين بهدف مناقشة الإطار المفاهيمي والمبادئ الأساسية لحوكمة بناء الشراكات بمنظمات المجتمع المدني، والأطر القانونية والتشريعية لحوكمة شراكات منظمات المجتمع المدني ومناقشة الأهداف المرجو تحقيقها من حوكمة هذه الشركات. وشارك المكرم حاتم الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية في ورقة عمل حول "أثر استدامة أعمال منظمات المجتمع من حوكمة شراكاتها"، وقال: "رغم قِدم عمل منظمات المجتمع المدني، ومن قبلها العمل التطوعي الأهلي، إلا أن وتيرة تطور هذه المنظمات لم تشهد تسارعًا سوى في السنوات القليلة الماضية، ورغم أن عددًا من الدول العربية والخليجية حقق قصب السبق في تطوير عمل منظمات المجتمع المدني، إلا أن دولًا أخرى تأخرت كثيرًا لأسباب عدة، في مقدمتها غياب الإطار القانوني والتشريعي المُنظِّم لعمل هذه المنظمات، علاوة على استغلال البعض لهذه المنظمات كغطاء لأهداف أخرى، لكنَّ المؤكد أن الغالبية العظمى من هذه المنظمات تستهدف خدمة المجتمع وتنمية الإنسان أينما كان". وأكد الطائي ضرورة وضع آليات رشيدة لحوكمة عمل منظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بالشراكات التي تؤسسها هذه المنظمات، أمر بالغ الأهمية، ومن هنا يتعين وضع أسس ومبادئ رئيسية لهذه الحوكمة، على أن تقوم هذه المبادئ من حيث انتهى الآخرون، فالشفافية والمسؤولية والمحاسبة والعدالة، كلها مبادئ رئيسية وضعها الرعيل الأول من أصحاب الفكر الذين رسخوا لمفهوم الحوكمة، وعلينا أن نضع المُحددات اللازمة لضمان تطبيق هذه المبادئ. وقال إن منظمات المجتمع المدني لا يمكنها أن تعمل في منأى عن مختلف المؤسسات، العامة والخاصة؛ بل يتوجب عليها لزامًا أن تتكاتف جهودها مع هذه المؤسسات، بما يحقق تكاملية العمل المؤسسي في المجتمع، وبما يسهم في تعزيز مساهمة هذه المنظمات في خدمة المجتمع، وهو الهدف الأسمى الذي أُنشأت من أجله. ومن هنا تحرص منظمات المجتمع المدني على عقد شراكات متعددة مع مختلف الأطراف، لضمان تسهيل أعمالها، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية التي تعمل من أجلها. وأسرد الطائي جملة من التحديات التي تعيق تحقيق هذه المنظومة من بينها: تعدد الجهات الرقابية والتنظيمية، ما يتسبب في تداخل الأعمال والمهام، ويُبطئ من جهود التطوير والتحول نحو الحوكمة الكاملة. وعدم إيمان بعض العاملين في المنظمات بأسس الحوكمة، وهو ما يمكن تسميته بـ"مقاومة التغيير"، وهو تحدٍ كبيرٍ يواجه العديد من المنظمات، ليس فقط في قطاع المجتمع المدني، ولكن في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى غياب التنسيق وتكاملية العمل بين بعض الجهات، لا سيما المعنية بالتنظيم والرقابة. وتأخر أتمتة الأنظمة وضعف الأنظمة الرقمية، مما يهدد بتباين معايير الجودة، ويؤثر بالسلب على سير عملية الحوكمة. وكذلك ضعف التمويل اللازم لتحقيق عملية الحوكمة، وغياب الموارد المالية المستدامة والضرورية لتنفيذ التطوير المأمول. واختتم الطائي الورقة قائلًا: "لا شك أن تطبيق الحوكمة في منظمات المجتمع المدني سينعكس بالإيجاب على طبيعة عمل هذه المنظمات؛ سواء من ناحية الإدارة المالية الرشيدة، أو إدارة الموارد بكافة أنواعها، فضلًا عن تطبيق أنجح السياسات في تحقيق أهداف كل منظمة. ولذا لا غنىً عن البدء الفوري في تطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة في مختلف منظمات المجتمع المدني، لما في ذلك من منافع عدة على مسيرة التنمية المستدامة"، مؤكدا أن الالتزام بمبادئ الحوكمة وتطبيقاتها في قطاع منظمات المجتمع، من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في إدارة هذه المنظمات من جهة، وفي المردود الاجتماعي المُتحقق من جهة ثانية.