أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية سيساعدنا للانتقال الى نقلة نوعية فيما يتعلق بطبيعة الصراع والتحرك القادم. وقال المالكي، في تصريحات له أمس الاثنين قبيل مغادرته القاهرة عقب مشاركته في أعمال اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأوضاع الفلسطينية على مستوى وزراء الخارجية في مقر الجامعة العربية، إن فكرة انعقاد المؤتمر هي مهمة وايجابية وستعطي زخما كبيرا إلى الدول التي كانت ترغب أن يكون لها دور في البحث عن سلام في منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً ليكون لها دور في المشاركة في صنع السلام المنشود. وأضاف المالكي أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأوضاع الفلسطينية والتي عقدت بناء على طلب من دولة فلسطين في مقر الجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، كانت داعمة لنا في جميع التحركات التي تبذل دوليا، حيث أطلعنا أعضاء اللجنة على آخر التطورات في فلسطين وما تمارسه إسرائيل من انتهاكات واستمرار الإعدامات الميدانية والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني والتي أدت الى استشهاد اكثر من شهيدا منذ أكتوبر الماضي، بالإضافة الى ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات مستمرة. وطالب المالكي، أعضاء اللجنة المكونة من: مصر، وفلسطين، والأردن، والمغرب، بالإضافة الى الأمين العام للجامعة العربية، أن يكون هناك موقف عربي بضرورة التحرك من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، والعمل على استصدار قرار يقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق جدول زمني محدد. وتطرق وزير الخارجية الفلسطيني إلى كيفية التحرك الجماعي العربي في الإطارات المختلفة انطلاقا من موضوع الحماية الدولية، على أن يكون هناك مساران متوازيان ما يتعلق بالخبراء العرب والقانون الدولي والذي بدأه بالفعل الأمين العام للجامعة العربية لتحديد خطوات أكثر تفصيلية ومقترحات مرتبطة بآلية خاصة من اجل حماية الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الخطوات التي ستبدأ في مجلس الأمن من مناقشة موضوع الحماية عبر مناقشة التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس حول حالات الحماية الذي تمت في السنوات الأخيرة. وقال المالكي "لقد طلبنا من جمهورية مصر العربية الشقيقة بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن ان تطلب مناقشة نظام الحماية الدولية لفلسطين على مستوى أعضاء المجلس من اجل تحريك هذا الملف وخلق ديناميكية داخل مجلس الأمن حول موضوع الحماية" . واستنكر المالكي التصريح الصادر عن وزارة الإسكان الإسرائيلية الأخير حول بناء الف وحدة استيطانية بما فيها وحدة استيطانية في منطقة E1 وبهذا القرار سوف يقسم الضفة الغربية ما بين شمالها وجنوبها، منوها انه تم تعزيز ذلك بتقديم دراسة كاملة وصور فوتوغرافية لأعضاء اللجنة الوزارية توضح مدى خطورة هذا القرار. وتابع المالكي: "اطلعنا أعضاء اللجنة على اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال الأيام الماضية، وعن الدور الذي ستقوم به فرنسا من متابعة جهودها في مجلس الامن لتقديم مشروع القرار، مؤكدا ان هناك تفاهما وتنسيقا كاملا على المستوى الفلسطيني - الفرنسي مدعوما بالبعد العربي لاستكمال الاتصالات معهم حول التحرك على مستوى مجلس الأمن". وأكد أن انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية له أهمية كبيرة، وذلك وفقا لما دعا اليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" في كلمته الأخيرة بمناسبة أعياد رأس السنة في بِيت لحم، وخاصة في إطار التراجع الأمريكي للتحرك فيما تبقى من ولاية الرئيس الحالي باراك اوباما وبالتالي اصبح مهم جدا وضع آلية جديدة بمؤتمر دولي يركز على مبادرة السلام العربية أساسا ويخلق آلية متابعة، وفي هذا السياق أكد أن اللجنة الوزارية قدمت الدعم المطلوب لمتابعة هذه الفكرة وسنتابعها ايضا مع المسؤولين الفرنسيين لكي نرى إمكانية تحقيق أو التحضير لها. وأشار المالكي إلى أن فكرة عقد المؤتمر سيكون مختلف تماما عن أي مؤتمر سابق وذلك من حيث الظروف والتي تمر بها المنطقة وخاصة في الشأن الفلسطيني، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية رفعت يدها عن استعدادها للتحرك على مستوى عملية السلام وبالتالي يجب ان نبحث عن آلية جديدة لكي نعيد فيها الزخم وهي "انعقاد مؤتمر دولي للسلام". ولفت إلى أن تحقيق عقد المؤتمر يتطلب منا كيفية طرحه للعديد من الدول لنرى كيفية تجاوبها في هذا الموضوع، مؤكدا أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي سيطرح هذه الفكرة خلال زيارته للولايات المتحدة ولقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال المالكي: "إننا حصلنا على دعوة من الرئيس الحالي لمجلس الأمن "وزير خارجية الأورجواي" الذي سيعقد جلسة من أجل مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية في السادس والعشرين من الشهر الحالي وسنتحدث عن كافة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية بكافة تفاصيلها. وأكد أن مصر دائما هي دولة داعمة ومساندة وحامية للقضيّة الفلسطينية وبالتالي شعرنا بارتياح كبير عندما نجحت مصر وبتفوق في الحصول على مقعدها في مجلس الامن. وقال المالكي "لقد بدأنا بالفعل في التنسيق والمشاورات المعمقة مع الأشقاء في مصر وحملها للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن وذلك من خلال لقاءات واتصالات هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، موضحا ان رئاسته للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الشأن الفلسطيني هي إشارة مهمة". وأضاف "مادام الملف الفلسطيني في أيد مصرية هو إذن في أيد أمينة"، وبالتالي ليس لدينا أي شك أن ما ستقوم به مصر خلال السنتين القادمتين من إنجازات سيكون هو تماما ما تتوقعه فلسطين".