في واحدة من أكبر الإصلاحات الاقتصادية منذ عشر سنوات، قررت الحكومة السعودية رفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط. وقالت وزارة المال، أمس، إنها تعتزم تعديل منظومة دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على مدى خمس سنوات. واعتادت المملكة الإبقاء على الأسعار المحلية عند واحد من أدنى المستويات في العالم في إطار الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. وتهدف التعديلات إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال. وحتى أمس الأول، كانت أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها والذي يقدر بمليارات الدولارات ولا تزال بعد التعديل عند مستويات متدنية بالمستويات الإقليمية والعالمية. وقدرت جدوى للاستثمار أن دعم أسعار الطاقة قد كلف الحكومة السعودية نحو 61 مليار دولار في عام 2015 بما يعادل 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت في تقرير أرسل لرويترز، أن دعم البنزين يشكل أكبر بند للخسارة بتكلفة قدرها 23 مليار دولار وبنسبة 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأنه يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة. وقررت الحكومة‭‭‭ ‬‬‬‬رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط. وزاد سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال وإن كان لا يزال منخفضاً جداً بالمعايير العالمية، كما ارتفع سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال. وجرى رفع سعر الميثان إلى 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والإيثان إلى 1.75 دولار من 75 سنتاً لكل منهما والذي كان واحداً من أدنى الأسعار في العالم. وبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود اعتباراً من أمس، فيما سيطبق قرار زيادة أسعار الكهرباء والمياه في مطلع يناير/كانون الأول المقبل. وتقرر زيادة أسعار بنزين 91 من 0.45 ريال للتر إلى 0.75 ريال للتر، وزيادة أسعار بنزين 95 من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر. استهلاك مرتفع وقال عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء في لقاء مع الصحفيين بعد إعلان الموازنة السعودية إن التعريفة الحالية المعمول بها في قطاعي المياه والكهرباء جعلت السعودية على ندرة مصادرها المائية والصعوبة البالغة في تحلية المياه ونقلها من الدول الأكثر استهلاكاً على مستوى الفرد.. والأمر ذاته ينطبق على استهلاك الكهرباء. وأكد الحصين أن 87 في المئة من الفواتير التي صدرت هذا العام عن الشركة السعودية للكهرباء لن تتأثر بزيادة أسعار الكهرباء ما يعني أن أصحاب الدخل المتوسط والمحدود لن يتأثروا بزيادة الأسعار. التكيف مع التعديلات وقال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية خالد الفالح إنه على ثقة بأن الصناعات المحلية، بما فيها قطاع البتروكيماويات ستتكيف مع الزيادة في أسعار الطاقة المحلية وستظل قادرة على المنافسة. وهبطت شركات البتروكيماويات المدرجة في البورصة السعودية وانخفض مؤشر القطاع 5.4 في المئة، وقاد سهم سابك تراجعات البورصة بخسائر قوية بلغت 5.8 في المئة. (رويترز)