وكان رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا قد أعلن روتو رئيسا منتخبا بعدما فاز على أودينغا بهامش يقلّ عن نقطتين مئويتين، وذلك بعد فترة ترقب لنتائج استحقاق التاسع من آب/أغسطس استمرت أياما عدة وسادها التوتر. ومعسكر أودينغا ليس الجهة الوحيدة التي اعترضت على النتائج، إذ احتج عليها، في تطوّر يثير الاستغراب، أربعة من المفوضين السبعة في الهيئة الانتخابية التي أشرفت على الاستحقاق. وقال أودينغا البالغ 77 عاما في مقر إقامته في نيروبي بعد لقائه مسؤولين دينيين "نريد إحقاق العدالة لكي يعم السلام". وتابع "لقد قرّرنا اتّباع القانون واللجوء إلى المحكمة العليا لطرح ما لدينا من أدلة لكي نبيّن أن ما جرى لم يكن انتخابا بل مهزلة". وبهزيمته في انتخابات التاسع من آب/أغسطس يكون السياسي الكيني المخضرم قد خسر الاستحقاقات الرئاسية الخمسة التي خاضها كافة، على الرغم من أنه حظي في الاستحقاق الأخير بتأييد الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا ودعم حزبه الحاكم. وكل الاستحقاقات الرئاسية في كينيا منذ العام 2002 شهدت احتجاجات على النتائج، وقد أدت النزاعات التي نجمت عن ذلك إلى أعمال عنف دامية. وفي آب/أغسطس 2017 ألغت المحكمة العليا الانتخابات بعدما رفض أودينغا الاعتراف بفوز كينياتا. وشهدت البلاد على الأثر احتجاجات شهدت مقتل العشرات بيد الشرطة. وينظر كثر إلى القرار القضائي المرتقب على أنه اختبار لنضج الديموقراطية في أكبر قوة اقتصادية في شرق إفريقيا. وشهدت كينيا في العام 2007 أسوأ أعمال عنف اندلعت على خلفية استحقاق انتخابي، إذ قضى حينها أكثر من 1100 شخص في أعمال عنف بين قبائل متنافسة. ومهلة تقديم أودينغا أو أي معترض آخر طعنا بالنتائج أمام المحكمة العليا تنقضي الإثنين الساعة 11,00 ت غ. وبعد تقديم الطعن أمام الهيئة المؤلفة من سبعة قضاة 14 يوما لإصدار قرار. وإذا أمرت بإلغاء النتائج، سيتعين تنظيم انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. وقال أودينغا "نحن نفعل ذلك للدفاع عن ديموقراطية بلادنا التي ناضل كثر من أجلها".