أكدت الشورية فاطمة الكوهجي أنها مع توجه وزارة الإسكان وعدد من أعضاء مجلس الشورى ورأي غالب جلسة المجلس الأحد الماضي بأن تبقى صلاحية إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الاسكانية لدى وزير الاسكان، وللشخص المتضرر حق اللجوء للقضاء لما له من سلطة الرقابة على سلامة وصحة القرارات الصادرة من وزير الإسكان. وأوضحت الكوهجي في بيان لها لشرح مضمون المداخلة الشفوية التي تداخلت بها أثناء المناقشة العامة بمجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الإسكان الأحد الماضي، ان مداخلتها لم تشر فيها من قريب أو بعيد لأي موضوع تسبب بإثارة الفتنة او الطائفية. وبيّنت الكوهجي أن مقصدها من مسألة عدم الانتفاع بالخدمات الاسكانية يتماثل مع رأي عدد من أعضاء مجلس الشورى والتي تعني بشكل واضح من أسقطت جنسيته لأسباب لها علاقة بارتكاب الخيانة العظمى أو من ارتكب جرائم تمس بأمن وسلامة البلد. وفيما يلي نص بيان الشورية فاطمة الكوهجي: أتقدم بهذا البيان، وذلك لشرح مضمون المداخلة الشفوية التي تداخلت فيها أثناء المناقشة العامة بالمجلس لمشروع قانون في شأن الإسكان والذي تم عرضه ومناقشته بجلسة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2015، وقد طلبت الكلمة بعد عرض اللجنة المختصة بنظر المشروع بقانون لتقريرها على أعضاء مجلس الشورى وقد تضمنت الآتي: 1. في المادة رقم (9) من المشروع بقانون والمتعلقة بمنح وزير الإسكان صلاحية إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الاسكانية عند تحقق أو قيام أي سبب من الأسباب التي تم ذكرها على سبيل الحصر، فقد ذهبت اللجنة في تقريرها إلى إلغاء حق الوزير في الانهاء وأخذت باتجاه أن يتم إلغاء تخصيص الانتفاع بموجب حكم قضائي فكان رأيي عند مداخلتي حيال ما ذهبت إليه اللجنة من رأي هو إنني مع توجه وزارة الإسكان وعدد من أعضاء مجلس الشورى وكان الرأي الغالب في الجلسة بأن تبقى صلاحية إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الاسكانية لدى وزير الاسكان وللشخص المتضرر حق اللجوء للقضاء لما له من سلطة الرقابة على سلامة وصحة القرارات الصادرة من وزير الإسكان وإني كنت من مؤيدي هذا الرأي. 2. فيما يتعلق في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (9 الفقرة 1) من المشروع بقانون والتي ذكرت على سبيل الحصر والتي يتم بموجبها إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الاسكانية، وذلك عند قيام إحدى حالات فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية وحيال ما أثير عند مناقشة هذه المادة تحديدًا بهذه الجلسة والجلسات السابقة كان رأيي هو احترام مبدأ تفريد العقوبة المنصوص عليها في الدستور وإن أسباب انتهاء انتفاعه لتلك الخدمات الاسكانية هو بسبب فقدانه لأحد الشروط الأساسية الواجب توافرها في الشخص المنتفع وهي أن يتمتع بالجنسية البحرينية، وبالتالي فقدانه لها في كل الحالات المشار إليها يعني عدم توافر الشرط الاساسي للتمتع بالانتفاع وهي شرط الجنسية البحرينية، خاصة وأن حالات الفقد والاسقاط أثره ينصرف للشخص وحده، بينما سحب الجنسية بموجب القانون رقم (21) سنة 2014 المادة (8) الفقرة (أ) نصت على سحب الجنسية من كل شخص اكتسبها عن طريقه وهي بطبيعة الحال تشير إلى (زوجته وأولاده). وإنني عندما اشرت إلى مسألة عدم استحقاقه بيننا بالانتفاع بالخدمات الاسكانية كان مقصدي واضح ويتماثل مع رأي عدد من أعضاء مجلس الشورى والتي نعني بها بشكل واضح من أسقطت جنسيته لأسباب كما أوضحتها في مداخلتي هو من يرتكب الخيانة العظمى أو من ارتكب جرائم تمس بأمن وسلامة البلد، علمًا أن هذا الموقف اتفق عليه عدد من أعضاء مجلس الشورى عند مداخلتهم الشفوية في الجلسة احترامًا للقانون وسيادته وحق الدولة والمواطنين علينا وعليه هذا ما لزم بيانه لموقفي الواضح تجاه مداخلتي وإنني لم أشر من قريب أو بعيد لأي موضوع تسبب بإثارة الفتنة أو الطائفية.