قبل يوم واحد من قيام رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بزيارة جديدة إلى ليبيا في إطار مساعيه لإقناع طرفي الصراع على السلطة بتأييد اتفاق المغرب مؤخرا، فشل مجلس النواب في عقد جلسة له بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق. وقالت مصادر في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة لم يكتمل، حيث حضر الجلسة 25 فقط من أصل 200 عضو. واكتفى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعقد جلسة تشاورية مع الحاضرين، قبل إعلان تأجيل الجلسة التي كان يفترض أن يصوت فيها أعضاء المجلس على اتفاق السلام الذي وقعه ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة طرابلس بالمغرب قبل نحو ثلاثة أسابيع، ويفتح المجال لتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة. ومن المقرر أن يبدأ كوبلر غدا (الخميس) جولة مشاورات جديدة بين رئاسة مجلس طبرق وبرلمان طرابلس، حيث سيجتمع مع رئيس مجلس النواب بطبرق قبل أن يلتقي لاحقا مع نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس. وكشف عضو في برلمان طرابلس النقاب أمس عن أن كوبلر طلب الاجتماع مع أبو سهمين بعمان، لكنه رفض في المقابل وأصر على عقد اللقاء بمكتبه في ‫العاصمة طرابلس. إلى ذلك، نفى المستشار الصحافي لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة وجود اتصالات للسراج مع رئيس برلمان طرابلس، وقال في بيان مقتضب: «لا توجد أي اتصالات حتى اللحظة بين الطرفين». لكنه لفت في المقابل إلى أن «هذا لا يعني أن أبواب رئاسة حكومة الوفاق الوطني موصدة أمام أي ليبي يسعى لما فيه الصالح العام»، على حد قوله. وغادر السراج أمس العاصمة الإيطالية روما، متوجها إلى تونس بعدما التقى أول من أمس مع رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي ووزير خارجيته باولو جينتيلوني، في أول زيارة أوروبية له منذ اعتماد اتفاق الصخيرات في السابع عشر من الشهر الحالي. وفيما بدا أنه بمثابة تراجع عن تفكيرها في احتمال القيام بعمل عسكري منفرد في ليبيا ضد الجماعات الإرهابية، قال رينزي في مؤتمر صحافي بمناسبة نهاية العام، بمقر البرلمان الإيطالي إنه «لا يمكن الشك بحقيقة أن التدخلات من جانب واحد لم تنجح»، ونقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية قوله: «في الماضي كانت هناك تدخلات انفرادية أصبحت متعددة الأطراف لاحقا»، لكن «لا نرى أن هناك حاجة لذلك اليوم»، معلقا على احتمال التدخل في ليبيا. وعد أن التدخل المنفرد سيكون خطأ جسيما، لافتا إلى أن «هو موقف إيطاليا والولايات المتحدة ودول أخرى بهذا الشأن». وأضاف: «لقد أكدنا للسلطات الليبية الاستعداد الكلي للحكومة الإيطالية، ونوهنا لرئيس الوزراء الليبي بأن مسألة التوقيت أمر ضروري». وقالت الحكومة الإيطالية في بيان منفصل، إن رينزي «أعرب عن ثقته الكاملة بقدرة السلطات الليبية الجديدة لمواجهة التحديات القادمة التي تنتظرها، بدءًا من تشكيل الحكومة وصولا إلى وضع الإطار المؤسسي تحت شعار الشمولية والمصالحة الوطنية». ونقلت عن رينزي قوله: «ليبيا الجديدة يمكنها الاعتماد على الدعم القوي الذي تريد إيطاليا أن تضمنه، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لاستعادة الخدمات الأساسية، وخلق قاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وكذلك «تحقيق الاستقرار في البلاد، مع الإشارة بوجه خاص إلى مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر». كما أعرب رئيس حكومة إيطاليا عن استعداد بلاده «للرد بشكل سريع، وفي إطار القانون الدولي اللازم، لأي طلبات مساعدة يمكن أن تتقدم بها ليبيا». من جهة أخرى، نفى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إصداره قرارا يتضمن إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة العميد مصطفى المقرعن، حيث نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المستشار الإعلامي لعقيلة قوله عدم صحة صدور مثل هذا القرار. وكان مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد قد عين المقرعن في شهر مايو (أيار) الماضي رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، خلفا لسلفه السابق سالم الحاسي. إلى ذلك، اعتبرت دار الإفتاء الموالية للسلطات غير الشرعية في طرابلس، أن الاحتفال برأس السنة الميلادية محرم شرعًا. وقالت في فتوى نشرتها أمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ويَحرم على المسلم أن يَرضى بشعائر الكفر أو يُهنئ بها غيره»، مضيفة: «إن كل أمر يتعلق بهذه الأعياد كبطاقات التهنئة، وأشجار الصنوبر والزينة والهدايا، لا يجوز للمسلم بيعها أو التعاطي معها».